الدستوري الحر ينظم ”إعتصام الغضب” أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بتونس

انطلق مساء الإثنين الاعتصام الذي ينظمه الحزب الدستوري الحر بنصب خيمة للمرابطة أمام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فرع تونس.

وطالب الحزب بطرد هذه المنظمة، “باعتبارها تابعة للحركة العالمية للإخوان المسلمين” ولأن وجود هذا الفرع في البلاد “مناقض لمبادئ النظام بالجمهوري والديمقراطي ويمثل مصدرا لجلب التمويل بطرق غير شرعية”، على حد قولها.

وقد أعلنت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي الأسبوع الماضي إعتزامهم الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي ستنطلق باعتصام مفتوح يوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 ونصب الخيام في شارع خير الدين باشا بالعاصمة، أمام مقر فرع منظمة اتحاد علماء المسلمين بتونس.

كما أعلنت موسي عن تنظيم وقفات احتجاجات في كامل أنحاء العالم أمام مقرات المنظمات الحقوقية وسفرات تونس في الخارج.

وتأتي احتجاجات حزب الدستوري الحر على خلفية رفض المحكمة الابتدائية بتونس 1 أمس الثلاثاء، دعوى تقدم بها الحزب الدستوري الحر، بهدف إيقاف نشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البلاد.

وكانت موسي، المدعومة اماراتيا، قد صرحت أوائل سبتمبر الماضي، بأنها رفعت قضية استعجاليه لإيقاف أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس.

وبيّنت أن المسؤولين في هذا الفرع هم قادة أحزاب مشاركة في الحكم مؤكّدة وجود ” شخصيات في الحكم لها علاقة واضحة جدا بهذه التنظيمات وأن الحزب يطالب بالتحقيق في علاقة الأطراف السياسية الموجودة في الحكم بالتنظيمات والشخصيات الإرهابية” حسب قولها.

يشار الى ان كل من السعودية ومصر والامارات والبحرين كانت قد أدرجت نهاية شهر أكتوبر المنقضي كل من المجلس الاسلامي العالمي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و11 شخصية تنتمي الى المنظمتين المذكورتين في قائمة محظورة في اطار ما اسمته بمكافحة الارهاب.