موسي تحاول لملمة فضيحة تمويلاتها المالية المشبوهة

أكّدت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي أنّها ستودع شكاية جزائية ضد النائب نورالدين البحيري، بسبب ما وصفته بالافتراءات على رئيسة الحزب والادعاء بأنّها اعترفت أمام محافظ البنك المركزي بتلقّي أموال أجنبية بحساب الحزب.

وكشفت موسي أنّ الحزب كلّف كتلته البرلمانية لتقديم طلب رسمي لمكتب المجلس قصد تنظيم جلسة عامة مع ممثلي لجنة التحاليل المالية للإطّلاع على خفايا ومصادر ومبالغ التحويلات المالية الخارجية لفائدة الشخصيات السياسية والأحزاب والجمعيات والإجراءات المتّخذة من قبلها لتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.

يذكر أن خلال جلسة حوار نظّمها مجلس نوّاب الشّعب يوم الخميس 05 نوفمبر 2020، مع محافظ البنك المركزي مروان العبّاسي حول موقفه الأخير من تمويل الميزانيّة التعديليّة 2020، كشفت زلة لسان من عبير موسى رئيسة حزب الدستوري الحر الممول من دولة الإمارات العربية، عن تلقي حزبها تمويلات خارجية في حساباته البنكية.

وقالت موسى في مداخلتها: “قلنا للبنك المركزي أنّنا لسنا مسؤولين على ايداع أموال خارجيّة في حساب الحزب الدّستوري الحر”.

وواصلت عبير موسي في مداخلتها، أنّ الحزب ليس مسؤول على التثبّت في مصدر الأموال والمودعة في حسابه البنكي.

ويرى مراقبون أن موسى تتلقى دعم خارجي من دولة الإمارات العربية تحديداً، لأجل محاربة وإنهاء التغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، والتي أطاحت بنظام بن علي، لتصبح موسى ذراع الإمارات في تونس لضرب ليظهر مسار الانتقال الديمقراطي معتمدة الآن على تحقيق نجاح يرضي أطرافًا عدة ـ أولها الإمارات ـ في الانتخابات التشريعية والرئاسية القريبة في تونس.

وتحوّلت عبير موسى إلى ظاهرة تثير اهتمام الرأي العام بخطابها المهاجم ضد الأحزاب الأخرى، وهو خطاب يهتم بترويج فكرة أن إسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين عاد على المجتمع التونسي بالفقر والتهميش.

وكانت مصادر رفيعة في تونس كشفت لموقع “المراقب التونسي” عن تأسيس خلية إعلامية إماراتية لدعم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، ضد ملاحقتها القضائية لعدائها المعهود للثورة التونسية وتعطيلها الممنهج لجلسات البرلمان التونسي منعاً لتحقيق استقرار البلاد.

وعُرف عن موسي عداؤها للثورة التونسية، وقد عمدت في مرات عديدة إلى تعطيل جلسات البرلمان واتهمها محامون بأنها تقدم خدمة لأجندات خارجية بهدف ترذيل وتعطيل سير هذا المرفق السيادي.

وذكرت المصادر أن خلية إعلامية تضم ممثل عن كل من قناتي سكاي نيوز والعربية، دشنت حملة لدعم موسى ضد القضاء التونسي، من خلال استغلال الحدث الأمني الإرهابي الأخير في سوسة، للتغطية على ملاحقتها القضائية.