النهضة: مستعدون للتعاون التام مع الفريق المراقب لمحكمة المحاسبات
أكّدت حركة النهضة “تعاونها التّام مع الفريق المراقب لمحكمة المحاسبات والاستجابة لكل المطالب وتقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة في إطار تنسيقي وتشاوري بين الطرفين”، وذلك إثر صدور تقرير المحكمة حول نتائج المراقبة لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019، الذي صدر مؤخرًا.
وأوردت الحركة، في بيانها، أنها ”من أكثر الأحزاب التزامًا بتطبيق قانون المحاسبة واستجابة لقضاة المحكمة”، مشيرة إلى أنّها “ستعمل على توضيح كل النقاط المتعلّقة بأدائها خلال انتخابات 2019 بكل مسؤولية وشفافيّة وموافاة الجهات المعنيّة بها”.
وذكرت أنّه “لا توجد لديها تمثيليات بالخارج حيث يمنع القانون في البلدان المعنية هذه المؤسسات وأنّ أنصار الحزب والمتعاطفين معه يعملون ضمن قوانين البلدان المضيفة”، حسب ذات البيان، مشيرة إلى ”مواصلة تطوير إدارتها وتطوير منظوماتها المعلوماتيّة حتى تستجيب لكل متطلبات العمل الحزبي الحديث والملتزم بكل مقتضيات القانون والشفافيّة والمصداقيّة”.
ومن جانب آخر، عبّرت حركة النهضة عن ”تقديرها الكبير لحجم الجهد والعمل الذي بُذل في إنجاز تقرير محكمة المحاسبات وإعداده وتثمينها للعمل الرّقابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها محكمة المحاسبات”.
هذا وقد عرض تقرير محكمة المحاسبات حول رقابة الحملات الانتخابية في انتخابات 2019 وبالخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها جملة من الإخلالات والخروقات بعضها يكتسي خطورة، وسط دعوات للمضي في التحقيق وإصدار أحكام قضائية للقطع مع الإفلات من العقاب وضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية.
وقد استأثرت الحملتان الانتخابيتان لكلّ من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، واللذين خاضا الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، بحيّز لافت من الاهتمام لدى المتابعين خاصة بالنظر لخطورة بعض الخروقات المسجلة.
