قال هيكل المكي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية في تونس: إن الإصلاحات الكبرى أصبحت ضرورية اليوم.
وأشار إلى انه لابد ان تكون إصلاحات شجاعة وهيكلية للمالية العمومية خاصة أنها أصبحت اليوم -حسب قوله- منهكة.
وأضاف أن الإصلاح ستوجب إرادة قوية “فتونس اليوم في حاجة الى أبنائها الشجعان والاستثنائيين لتنفيذ الأفكار المطروحة”.
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية قد نظمت ندوة علمية يوم الاثنين الماضي بمشاركة عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي والمالي للتباحث حول الحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات المالية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وباعتبار أن ملف الإصلاحات الكبرى كان من العناوين الرئيسية لحكومات سابقة وتم الحديث فيها في أكثر من مناسبة قال المكي ان طرحها هذه المرة مختلف عن التوجه الذي اتخذته في وقت سابق والذي كان حسب قوله في اتجاه واحد يرتكز على المؤسسات العمومية.
وأكد المكي أن الأفكار الجديدة لإصلاح المؤسسات العمومية المطروحة، ارتكزت على إرساء حوكمة جديدة لها.
وبيّن أن هذه المؤسسات لا يمكن ان تستمر بطريقة التسيير الحالية مع تأكيده على ضرورة ان تظل المؤسسات ملكا لكل التونسيين مع تغيير قواعد تسييرها وأن تصبح ربحية وتخفف من الإجراءات الإدارية.
من النقاط التي تم التطرق إليها أيضا إشكالية التداين، فقد حذر المكي من ان التداين لا يمكن ان يتواصل بهذا النسق، موضحا ان من بين الخبراء والوزراء السابقين من اقترح إحداث صناديق مختصة لتمويل برامج اعادة الهيكلة.
كما يوجد اقتراح بانخراط التونسيين المقيمين بالخارج في تمويل عجز الميزانية بإصدار قرض رقاعي. كما انه لابد من حسم أمر بخصوص الطاقات البديلة التي يمكن ان تحقق ثروة لتونس.
وأشار المكي إلى انه بالتوازي مع كل الافكار المطروحة لا يمكن التخلي عن الدور الاجتماعي للدولة وخاصة ان العالم وفي ظل الأزمة الصحية الحالية عادت المناداة بضرورة تعزيز دور الدول.
