قرر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمس الثلاثاء، تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام، على أن يحدد المكتب التنفيذي التاريخ المناسب للاضراب بسبب تعاطي الحكومة مع ملف الإعلام.
كما قرر المكتب في اجتماعه اليوم، وفق بلاغ أصدرته النقابة، تنفيذ يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ومختلف جهات الجمهورية والاعتصام بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، مفوضا للمكتب التنفيذي للنقابة تحديد التاريخ المناسب لهذه التحركات.
وسجل أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة “تنامي استهداف رئيس الحكومة هشام المشيشي لقطاع الإعلام وحرية التعبير والصحافة وحق الجمهور في إعلام حر ومستقل عبر الابتزاز والمقايضة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين ومحاولات وضع اليد على الإعلام العمومي والمصادر”.
كما استعرضوا ما وصفوه بـ”الانتهاك المتكرر” لحق النفاذ إلى المعلومة والاعتداءات على الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، والتضييق على عمل مراسلي الصحافة الأجنبية في تونس.
وذكّر أعضاء المكتب بعدم إيفاء الحكومة بتعهداتها واستمرار استهتارها بمطالب الصحفيين، ومن أبرزها:
-نشر الاتفاقيتين الإطارية والقطاعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
-الانطلاق الجدي في مسار الإصلاح في مؤسسات الإعلام العمومي وعدم ممارسة الوصاية عليه
-الالتزام بخلاص المستحقات المالية للزملاء في المؤسسات الإعلامية والمصادرة وضمان ديمومتها
– تسوية الوضعيات الهشة العالقة في مؤسسات الإعلام العمومي.
-انتداب من طالت بطالتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار وفق القانون عدد 38 لسنة 2020
-تفعيل إجراءات دعم المؤسسات الإعلامية والصحفيين المتضررين من جائحة كورونا وإحداث وكالة الإشهار العمومي
وعليه قرر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:
– تنفيذ يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ومختلف جهات الجمهورية
– تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام
-الاعتصام بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة
ويُفوّض للمكتب التنفيذي للنقابة تحديد التاريخ المناسب لهذه التحركات.
