مطالبات بتزويد قوات الأمن التونسية بكاميرات محمولة
طالبت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، في تونس، بتجهيز قوات الأمن الداخلي بكاميرات محمولة على الزي وأخرى في السيارات الأمنية.
وقالت النقابة، اليوم الأربعاء، في منشور على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن “تجهيز قوات الأمن الداخلي بكاميرات محمولة على الزي ومركزة بالسيارات الأمنية أصبح ضرورة للوقوف على التجاوزات وتحديد أصحابها”.
وكانت مدينة سبيطلة التابعة لمحافظة القصرين وسط تونس، قد شهدت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حالة من الاحتقان إثر اندلاع احتجاجات على خلفية تنفيذ السلطات المحلية قرارات هدم أكشاك غير مرخصة.
وأسفرت الحملة من جانب السلطات التونسية، عن وفاة كهل كان نائما داخل أحد الأكشاك، حيث انهار عليه البناء.
وسبب الحادث حالة من الغضب في صفوف أقارب المتوفى وسكان المنطقة، لتشهد المنطقة عمليات كر وفر بين المحتجين وأفراد الأمن، وللسيطرة على الأوضاع، تم الدفع بوحدات الجيش الوطني التونسي لحماية المنشآت.
وعلى إثر ذلك، أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي أن قاضي التحقيق المكلّف بقضية مقتل عبد الرزاق الخشناوي تحت أنقاض كشك ابنه أثناء تنفيذ قرار هدم البناية، قرّر توجيه تهمة القتل العمد لرئيس بلدية سبيطلة ورئيس منطقة الأمن الوطني السابق مع الإبقاء عليهما في حالة سراح.
وأشار إلى أن قاضي التحقيق أصدر بطاقتي إيداع بالسجن وتوجيه تهمة القتل العمد في حق رئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة وسائق الجرافة التي نفّذت قرار الهدم.
وطالبت عائلة عبد الرزاق الخشناوي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتدخل في قضية ما أصبحت تعرف بحادثة الكشك.
وتقرر بعد الحادثة، إقالة والي الجهة السابق محمد سمشة ومعتمد سبيطلة السابق مصباح الفوراتي وإعفاء رئيس منطقة سبيطلة للأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة، كإجراء لامتصاص غضب المحتجين في الوقت الذي أذنت فيه النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بفتح بحث تحقيقي في جريمة القتل العمد لكل من سيكشف عنه البحث في حادثة الكشك.
