رئاسة الحكومة تنشر بيان بخصوص أزمة الكامور

أفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ نشرته مساء الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بأن التمشي الذي تم اعتماده لحل أزمة الكامور سيتم تعميمه على كافة ولايات الجمهورية دون استثناء.

وأوضحت، في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع التواصل “فيسبوك”، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي على قناعة بأن الإشكاليات التنموية تهم كل جهات الجمهورية وأن جميع المواطنين التونسيين لهم الحق في ظروف عيش أفضل.

وأكدت رئاسة الحكومة، في ذات الصدد، أن صحة التونسيين ودفع التشغيل والاستثمار بكل ولايات الجمهورية هي الأولويات الفعلية لهذه الحكومة دون أي شكل من أشكال التمييز، موضحة أنّه قد تمّ خلال مداخلة رئاسة الحكومة ذكر مجموعة من الولايات على سبيل الذكر لا الحصر، وفق نص البلاغ.

جدير بالإشارة إلى أن عددًا من المكونات الاجتماعية بمختلف الولايات، على غرار القيروان وقابس وتوزر وسليانة، وجهت برقيات استياء إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي معتبرة أنه تم استثناء جهاتهم من المجالس الجهوية المبرمجة خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد توصلت الحكومة إلى اتفاق يوم الجمعة الماضي مع المحتجين الذين أغلقوا حقول النفط في تطاوين جنوب تونس، مما يسمح باستئناف الإنتاج السبت.

وجاء في بيان لرئيس الوزراء: “تم التوصل إلى حل نهائي لإشكالية الكامور.. سيتم استئناف النشاط بالنسبة للشركات العاملة بالمجال الطاقي بشكل طبيعي انطلاقا من اليوم السبت”، وفقا لوكالة “رويترز”.

وفي صحراء الكامور بتطاوين حيث تعمل شركتا “إيني” الإيطالية و”أو أم في” النمساوية، أغلق المحتجون في يوليو محطة ضخ رئيسية، مما أثر على حوالي 50% من إنتاج النفط في تونس.

وقالت الحكومة إن توقف الإنتاج على مدى أربعة أشهر كبد الدولة خسائر قدرها 350 مليون دولار بينما يواجه اقتصاد البلاد وضعا صعبا مع تسجيل الميزانية عجزا قياسيا سيبلغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.