السلطات الإيطالية تؤكد أنها ستقوم بإجراءات الشحن واستعادة النفايات من تونس

أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، عن أن السلطة الجهوية الإيطالية بمقاطعة كمبانيا قررت بمطالبة الشركة الإيطالية بإرجاع النفايات من تونس، في أجل تسعين 90 يوما بداية من تاريخ 9 ديسمبر 2020 ، وفقا لمقتضيات اتفاقية بازل.

وقالت الوزارة في بلاغ اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021. إنه بناء على ما تم تقديمه من طرف السلطات التونسية من حجج وأدلة ومعطياته حول التجاوزات التي شهدها ملف النفايات الإيطالية. في خرق لمقتضيات الاتفاقيات والتشريعات الدولية الجاري بها العمل. وخاصة منها اتفاقية بازل واتفاقية باماگو. وفي إطار تمسك بلادنا بضرورة إرجاع النفايات الى مصدرها. تولت السلطة الجهوية الإيطالية بمقاطعة كمبانيا المعنية بهذه العملية. إصدار قرار يقضي بمطالبة الشركة الإيطالية بإرجاع النفايات، في أجل تسعين 90 يوما بداية من تاريخ 9 ديسمبر 2020 ، وفقا لمقتضيات اتفاقية بازل.

وأضافت الوزارة، أن السلطات الإيطالية أكدت أنها ستقوم بكل الإجراءات الشحن وارجاع النفايات إلى بلد المصدر في صورة عدم امتثال الشركة لهذا القرار.

وأفادت الوزارة على أنها ستقوم بالإعلام تباعا عن كل المستجدات المتعلقة بهذا الملف في بيانات لاحقة.

وقالت وزارة الشؤون المحلية والبيئة إن التطورات الحاصلة في هذا الملف. هي نتيجة المجهودات المبذولة والتنسيق التام بينها وبين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسفارة تونس بإيطاليا.

قرار نافذ

وفي وقت سابق، قال النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة سوسة، رضا الزغمي، إن “زميله النائب عن دائرة ايطاليا، مجدي الكرباعي. أبلغه ان المحكمة الادارية بالدائرة الخامسة بنابولي أصدرت قرارها بعدم الاختصاص. وذلك بعد ان رفعت الشركة الايطالية الموردة لشحنة النفايات عبر ميناء سوسة التجاري. شكوى لديها لابطال حكم صادر عن مقاطعة كمبانيا الإيطالية تلزمها برفع نفاياتها واعادتها من حيث أتت”.

وأضاف الزغمي، أن رفض المحكمة الإدارية الإيطالية للطعن الذي قدمته الشركة الإيطالية. يؤكد قرار اعادة النفايات ويجعله نافذا.

ودعا النائب السلطات التونسية الى اغتنام هذه الفرصة واتخاذ الاجراءات اللازمة. للمساعدة على تفعيل قرار مقاطعة كبمانيا الإيطالية بارجاع النفايات على نفقة الشركة الإيطالية المشاركة في عملية التوريد.