كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي أن المداخيل السياحية، تراجعت خلال 9 اشهر الاولى 2020 ، بشكل كبير قارب 60 بالمائة وقد انخفضت بحساب الدولار بنحو 57،9 بالمائة لتبلغ 619 مليون دولار وذلك بفعل تراجع دخول غير المقيمين بنحو 80 بالمائة.
وأضاف المركزي التونسي في بيانات جاءت ضمن كلمة محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي التي القاها امام البرلمان يوم 5 نوفمبر 2020، خلال جلسة حوار، أن مداخيل الشغل – النقدية والعينية – تراجعت، خلال 9 اشهر، بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 4،5 مليون دينار رغم تزايد التحويلات النقدية بنسبة 9،1 بالمائة لتستقر في مستوى 4،1 مليون دينار.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى تأزم الظرف الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي على اثر تداعيات ازمة كوفيد -19، ما أدى إلى صعوبات عديدة لتعبئة موارد خارجية على شكل استثمارات مباشرة لتتراجع بناقص 23 بالمائة وتقلص القروض الاجنبية طويلة المدى بناقص 37 بالمائة.
وتراجع صافي دخول رؤوس الأموال الخارجية لتبلغ 8 مليار دينار فقط، خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2020، مقابل 11،9 مليار دينار تم تسجيلها قبل سنة وتقلص التمويل الخارجي بشكل هام على شكل استثمارات اجنبية ليتراجع من 40،5 بالمائة سنة 2010 الى 12،2 بالمائة سنة 2019 و 11،4 بالمائة خلال 9 اشهر الاولى من 2020.
آمال بالنمو
وبينما كانت تونس تأمل بنمو السياحة لديها بأكثر من 3 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة مع 2019، أصبحت أمنيات القطاع، بعدم تجاوز نسبة الانكماش 50 في المئة، بفعل تفشي جائحة كورونا.
وبعد إجراءات تخفيف للقيود المتخذة عقب الموجة الأولى من الفايروس، يبدو أن إجراءات الغلق والقيود ستعود مجددا بالتزامن مع الموجة الثانية للفايروس التي يشهدها العالم حاليا.
وتُساهم السياحة بين 8 و14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التونسي، ومصدرا رئيسا للنقد الأجنبي إلى جانب الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
وكان القطاع السياحي قد تلقى ضربات موجعة خلال العام 2015 بفعل سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت سياحا بمحافظة سوسة الساحلية وأخرى بمتحف باردو بالعاصمة حيث شهدت تلك الفترة ركودا دفع الحكومة إلى إطلاق خطة للترويج للسياحة وطمأنة الزائرين بخصوص الوضع الأمني.
