مخلوف: تنظيم عبير موسى احتفالاً بالانقلاب داخل البرلمان خرق للدستور

اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان أن السماح لعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر الموالي للإمارات العربية (وصفها بالكلوشارة) بتنظيم احتفال في البرلمان بمناسبة ذكرى الانقلاب على بورقيبة (في إشارة لذكرى 7 نوفمبر) خرقاً واضحاً للدستور.

وقال مخلوف في تدوينته التي نشرها على حسابه بفيسبوك اليوم السبت: “على المجرم الذي سمح للكلوشارة بتنظيم احتفال حزبي استفزازي في مقر السيادة بذكرى الانقلاب على بورقيبة، وفي يوم عطلة بعد أن هيأ لها القاعة التي شهدت الانقلاب والتي كانت خاربة لأكثر من عشر سنوات أن يستقيل فوراً قبل ما نمرمدوه”.

وتتهم موسى حزب ائتلاف الكرامة بشكل مستمر بـ”الإرهاب” والفساد، في إطار سعيها التواصل لهدم كافة انتاجات الثورة التونسية عام 2010 التي أطاحت بنظام المخلوع زين العابدين بن علي.

حرب متواصلة

وشن الحزب الدستوري الحر ممثلاً برئيسته عبير موسى، الأحد الماضي، هجوماً تحريضياً جديداً ضد حزب ائتلاف الكرامة، متهمةً إياه بممارسة الإرهاب والداعم للفكر التكفيري.

وطالبت موسى الحكومة التونسية بعدم منح حزب ائتلاف الكرامة أي تراخيص بسبب ادعائها بأن الحزب خالف قوانين دستورية تونسية.

وقالت موسى في بيان لها: إن حزب ائتلاف الكرامة مارس “العنف السياسي المتكرر داخل البرلمان، ونشر الخطاب التكفيري وتبييض الإرهاب من طرف نواب ونشطاء يقدمون أنفسهم على أنهم مؤسسين له”.

وأضافت: “الحزب الدستوري الحر وجه عبر كتلته البرلمانية مراسلة لرئيس الحكومة لتذكيره بضرورة الامتناع عن تسليم أي ترخيص قانوني لتنظيم ما يسمى “ائتلاف الكرامة” نظرا لمخالفة تكوين مثل هذه التنظيمات العنيفة والمبيضة للإرهابيين والداعمة للفكر التكفيري والتحريضي لمقتضيات الفصل 4 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والفصل السادس من الدستور ويحمله المسؤولية القانونية والسياسية في صورة عدم احترامه للنصوص المذكورة”.

وتعد عبير موسى ذراع الإمارات العربية المتحدة في زعزعة استقرار تونس ومحاربة كافة ما انتجته الثورة التونسية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.

وتنصب موسى العداء بشكل واضح لكافة الأحزاب المعارضة لمشروع موسى الرامي لإعادة انتاج حزب زين العابدين بن علي وإعادة سيطرته على البلاد بمساعدة وتمويل من الإمارات.