وفق بيانات للبنك المركزي التونسي، تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل في تونس ليبلغ، يوم 2 نوفمبر 2020، حوالي 3ر9 مليار دينار بعد أن بلغ مستويات قياسية سنة 2018 .
وأشارت هذه البيانات التي وردت ضمن وثيقة قدمها محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، خلال جلسة حوار مع البرلمان عقدت يوم 5 نوفمبر 2020، أن البنك المركزي التونسي أدخل سنة 2020 ، أداة جديدة للتدخل في السوق النقدية – عمليات اعادة تمويل لمدة شهر لتوفير التمويل اللازم للمؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على مجابهة كوفيد -19.
وأشارت الوثيقة إلى أن التراجع الملحوظ لنسبة التضخم ساهم في تيسير السياسة النقدية مما دفع البنك المركزي إلى التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ100 نقطة اساس في مارس 2020 وكذلك التخفيض مرة أخرى بـ50 نقطة اساس في نهاية سبتمبر 2020 لتراجع النسبة الى 25ر6 بالمائة.
وتقدمت المكونة النقدية – ن 3- بنسبة 8ر7 بالمائة مقابل 4ر7 بالمائة قبل سنة وذلك تبعا لتطورات المواد التي سجلت تسارعا استثنائيا في نسبة ارتفاع الاوراق النقدية والمسكوكات في التداول لتصل الى 7ر2 مليار دينار، وتدعم قائم كل الايداعات تحت الطلب لدى البنوك لتصل الى 7ر2 مليار دينار مقابل 7ر1 مليار دينار وبلوغ حسابات الادخار الخاصة مبلغ 8ر1 مليار دينار.
وتراجعت على مستوى المقابلات المستحقات الصافية على الخارج الى 2ر1 مليار دينار مقابل 7ر2 مليار دينار وزيادة مساعدات الجهاز المالي للاقتصاد إلى 6ر6 مليار دينار.
وأشارت الوثيقة الى ارتفاع ملحوظ للمستحقات الصافية على الدولي لدى الجهاز المالي لتصل الى 1ر4 مليار دينار وذلك اساسا بفعل ارتفاع رقاع الخزينة المقتنية من قبل البنك المركزي في اطار عمليات السوق المفتوحة وتعبئة موارد بالعملة الاجنبية على شكل قروض.
