قناة الزيتونة تقاضي القناة الوطنية

قررت قناة الزيتونة رفع قضية عدلية بالقناة الوطنية في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث بعد وصفها “بالقناة التكفيرية” من أحد “الصحفيين” في برنامج بثته القناة الوطنية “ويدعي الدفاع على أخلاقيات المهنة دون الاستشهاد بأي مقطع يبرر هذا الاتهام الخطير والمجرم بنص الدستور”، حسب بيان أصدرته القناة الخاصة مساء الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وحمّلت قناة الزيتونة، في ذات البيان، الأطراف المحرضة مسؤولية ما قد يترتب عن هذا التحريض، معتبرة أنها تتعرض لحملة ممنهجة يشنها عدد من وسائل الإعلام ضدها وضد العاملين فيها.

وأوضحت القناة، في بيانها، أن الحملة قد أعطت إشارة انطلاقها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “المنتهية صلاحيتها والتي تواصل مغالطة الرأي العام وتأليبه ضد قناة الزيتونة بعد استضافتها لأحد الخبراء الأمنيين، دون تبن لمواقفه التي يتحمل مسؤولياتها وفقًا لمبدأ حرية التعبير”، وفق تقديرها.

وذكرت قناة الزيتونة الرأي العام الوطني والدولي أن “هذه الحملات الممنهجة التي تقودها الهايكا وجوقتها منذ 2013 تسببت في اعتداءات متكررة ضد طواقمها الصحفية (ديسمبر 2018- نوفمبر 2018) ومحاولة حرق مقرها في فيفري/ شباط 2016 والاعتداء على مديرها العام واقتحام منزله وتهشيم سيارته في سبتمبر/ أيلول 2018 والتي لم يصدر عن الهايكا أو النقابات المهنية أي إدانة ضدها أو استنكار لها”.

وأدانت قناة الزيتونة كل حملات التحريض وخطاب الكراهية وبث الفتنة، منبهة إلى خطورة هذه الحملات على السلامة الجسدية للعاملين في القناة وداعية وزارة الداخلية إلى التحرك وحماية القناة وطواقمها ومعلنة دعمها اللامشروط لكل الصحفيين الشرفاء الذين رفضوا الانخراط وراء جوقة الفتنة، وفق تعبيرها.

يُذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا”، كان قد قرر الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تقديم قضية ضد قناة الزيتونة بتهمة “التحريض على العنف” ضد صاحب موقع إلكتروني تونسي، وفق عضو الهيئة هشام السنوسي.