الهيئة الوطنيّة للمحامين تصعد ضد القضاة وتهدد

أدانت الهيئة الوطنية للمحامين، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إحالة محامين في قضية الاعتداء على المحامية نسرين القرناح على التحقيق، وذلك لـ”الطابع العشوائي” للإحالة ومخالفتها لأحكام الدستور ومرسوم المحاماة، ولإخلالها لشرط الحيادية والنزاهة.

كما قرّرت، في بلاغ لها، مقاطعة جميع أعمال قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، داعية المحامين المُحالين إلى عدم الاستجابة لأي عمل إجرائي أو تحقيقي مرتبط بهذه الإحالة “الباطلة”.

وقررت الهيئة أيضًا عدم قبول ترسيم لأي قاض متقاعد أو مستقيل وذلك في ظل عدم تفعيل الفصل 32 من قانون تنظيم القضاء لعام 1967 الذي يجيز للمحامين الالتحاق بالقضاء، ولعدم الاستجابة لمطالب المحاماة في خصوص دعم وتحفيز المحامين الشبان مهنيًا وجبائيًا وماليًا.

وأعلنت الهيئة أنها ستعلم التفقدية العامة بوزارة العدل بـ”الخروقات” الصادرة عن قاضي التحقيق وطلب البحث في خصوص ما صدر عنه من مخالفات إجرائية، وفق توصيفها.

كما أعلنت أنها ستقدم شكاية جزائية ضد كل من تورط في إخفاء الحقيقة ومحاولة إتلاف الأدلة أثناء التتبع ضد المحامية نسرين القرناح.

وأفادت الهيئة أنها ستفتتح مرصد انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات العادلة بمشاركة كافة مكوّنات المجتمع المدني يوم الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ودعت، في هذا الإطار، السلط العمومية لفتح حوار شامل ومعمق حول وضع القضاء والحريات وسماع مقترحات المحاماة التونسية في خصوص مشاريع القوانين ذات الصلة.

كما سجلت هيئة المحامين ما وصفته “المسلك السلبي ولا مبالاة المجلس الأعلى للقضاء في خصوص الاعتداءات التي طالت المحامين وعدم تطبيق القانون ضد المعتدين”.