قال رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب هيكل المكي، إن النقاش حول مشروع قانون المالية 2021 سيستأنف بداية من اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 خاصة في أحكامه الجبائية لتلافي تجاوز الآجال الدستورية في انتظار النسخة المعدلة لقانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وأكد هيكل المكي أن تونس في وضع مالي خطير يتميز بارتفاع حجم الإنفاق مقابل عدم توفر الموارد، إضافة إلى مواصلة منهج التداين، داعيا داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى لعب دوره التحكيمي لأن الموضوع يتعلق بالأمن القومي.
وشدّد المكي على أن حل أزمة المالية العمومية في تونس يكون باسترجاع نسق الدورة الإقتصادية.
وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث أن الأزمة السياسية تُمثل عائقا أمام استعادة البلاد لنفسها واعتبر أن استقلالية البنك المركزي التونسي تطرح إشكالا حقيقيا.
حيث أكد هيكل المكي على أهمية التخفيف من هذه الإستقلالية حتى لا يكون البنك المركزي التونسي بمعزل عن كل ماهو اجتماعي في البلاد.
وبين أنه في دولة مثل تونس، السياسة النقدية لا يجب أن تكون مستقلة عن السياسة المالية، مشددا على ضرورة أن تعمل كل مؤسسات الدولة في تناسق كامل.
وفي نفس السياق أكد النائب أن البنك المركزي حقق عدة انجازات على عدة مستويات.
وجاء حديث المكي على خلفية رفض محافظ البنك المركزي التونسي تمويل خزينة الدولة.
