أقر رئيس الحكومة هشام المشيشي، مساء اليوم الثلاثاء، عقب لقائه ثلة من الاقتصاديين أن “تونس لم تعرف في تاريخها أزمة اقتصادية واجتماعية مثل الأزمة الحالية”.
وقال المشيشي إن “أزمة كورونا عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أكثر من قبل”.
وأفاد بأن “الوضع الحالي هو نتيجة عدة تراكمات ولعدم إيجاد منوال يعطي للتونسيين الامل في غد أفضل”.
وأكد أن نتائج الأزمة الحالية “نراه يوما بعد يوم وينعكس على أرض الواقع بوضوح”، وفق تعبيره.
وكان المشيشي قال في وقت سابق إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة.
وتتعرض البلاد لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام – التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010 – وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.
وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن الحكومة خصصت أربعة مليارات دينار للشركات العامة ضمن خطوات أولى لإصلاحها ومنحها “جرعة أكسجين”.
وشركة الخطوط التونسية للطيران واحدة من أبرز الشركات التي تواجه مصاعب مالية. وقد تضاعفت هذه المصاعب بسبب وباء فيروس كورونا.
وقال إن ”الدولة يجب أن تفي بتعهداتها وتقوم بخلاص ديونها لإعادة ثقة المتعاملين معها فيها”.
وكانت الشركة طلبت من الحكومة هذا العام دعما ماليا لمواجهة هذه المصاعب.
وقال المشيشي إنه قرر أيضا تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفي القطاع العام احتراما لالتزام الحكومة أمام الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال مسؤول بالحكومة لرويترز يوم الجمعة إن احتياجات البلاد من الاقتراض في العام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار دينار (7.08 مليار دولار)، من بينها ستة مليارات دولار قروض أجنبية للمرة الأولى.
وتعثر اقتصاد تونس بفعل ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل تفشي فيروس كورونا عالميا، وعام من الاضطراب السياسي، مما عقد جهود علاج تلك المشكلات.
