أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، لدى مشاركته اليوم في ندوة خاصة بقراءة في قانون المالية لسنة 2021 من تنظيم اتلاف صمود و بحضور الاتحاد الوطني للمرأة التونسية و اتحاد الشغل، أن دين الدولة الجملي لسنة 2021 سيبلغ 110% من النتاج الداخلي الخام بحسب المعطيات المالية الحالية.
وأشار سعيدان إلى صعوبة الوضعية المالية للدولة و عدم قدرتها طلب إعادة جدولة ديونها مع المؤسسات المالية الدولية بالإضافة إلى صعوبة خروج الدولة للتداين من السوق الخارجية بسبب ارتفاع هامش الخطر للدولة التونسية بحسب التصنيف السيادي إلى 9,37%.
وأضاف الخبير الاقتصادي عزدالين سعيدان إلى بلوغ عجز الميزانية الحالي 13,4% بعد ما كان مبرمج ب3% فقط في مشروع ميزانية 2020 و هو ما يتطلب من الدولة تعبئة موارد إضافية لم تكن مبرمجة بقيمة 11 مليار دينار في الفترة المتبقية من السنة الحالية.
وأرجع سعيدان الوضعية الحالية الصعبة للمالية العمومية إلى غياب سياسات ناجعة و واضحة في التعامل مع الوضعية الطارئة بسبب أزمة كوفيد-19، و التي أثرت بنسبة كبيرة على الوضع المالي و الاقتصادي للدولة.
من جانب آخر أكد عزد الدين سعيدان أنه رغم الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصادي التونسي و المالية العمومية منذ سنوات الا ان إمكانية الانقاذ مازالت قائمة بشرط الاتفاق على تشخيص موحد للأزمة، إيقاف النزيف الاقتصادي و تفعيل خطة إنعاش اقتصادي.
