اليوم: الإفراج عن سامي الفهري بعد دفع الضمان المالي

أكد محامي الإعلامي والمخرج سامي الفهري، عبد العزيز الصيد، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة 18 جوان/ يونيو 2021، الإفراج عن موكّله بعد دفع مبلغ الضمان المقدّر بأربعة مليون دينار، وفقه.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قد أعلنت في أفريل الماضي قبولها الإفراج على الإعلامي والمخرج سامي الفهري في حال تأمينه لمبلغ أربعة مليون دينار.

وتتعلق قضية سامي الفهري، صاحب قناة “الحوار التونسي”، بما يعرف بقضية “كاكتوس” التي جدت حيثياتها قبل الثورة في علاقة بمؤسسة التلفزة التونسية.

وقد قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي حضوريا بالسجن مدة 8 اعوام في حق سامي الفهري صاحب قناة “الحوار التونسي” وغيابيا 10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مع النفاذ العاجل لكليهما في نفس القضية.

الا أن القضاء الفرنسي رفض مؤخرا ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى بلده، بسبب وجود “خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة”، على حد تعبيره.

وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بُتّ فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.

من هو بلحسن الطرابلسي؟

ويعتبر بلحسن (58 عاما) “عرّاب” العائلة وأكثر رجال الأعمال ثراء. هرب في يخت في اتجاه إيطاليا في 14 كانون الثاني/ يناير، ثم انتقل إلى كندا حيث سكن شقة في مبنى في مدينة مونتريال حتى 2016 حين رفضت السلطات منحه اللجوء، وغادر البلاد لاحقا.

قدم بلحسن إلى هيئة “الحقيقة والكرامة” التي شكلت للنظر في ملف العدالة الانتقالية في تونس (1955- 2013)، طلبا للمصالحة في مقابل إرجاعه مبلغا ماليا يقدر بمليار دينار (حوالى 350 مليون يورو)، ولكن المصالحة لم تتم.

أحكام غيابية

وأوقفته السلطات الفرنسية في آذار/ مارس 2019 في جنوب فرنسا بعد ثلاث سنوات من الفرار في قضية تبييض أموال. وينظر القضاء الفرنسي حاليا في طلب قدمته السلطات التونسية لإعادة بلحسن الذي يواجه أحكاما غيابية بالسجن 33 عاما في بلاده في ملفات أموال مشبوهة.