كتلة الدستوري الحر تبث الفوضى من جديد تحت قبة البرلمان
أعلنت نائبات من كتلة الدستوري الحر أمس الإثنين 19 أكتوبر 2020، الدخول في اعتصام بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، احتجاجا على العنف المتكرر ضد المرأة.
وقالت كتلة الدستوري الحر، إن العنف المتكرر ضد المرأة أصبح سياسة ممنهجة داخل البرلمان في ظل تزكية من رئيس الأوراق الملغاة والصمت الرهيب للدولة وعدم تحرك القضاء.
كما أعلنت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي الانضمام للنائبات المعتصمات.
ويشهد البرلمان منذ بداية أعماله تعطيلاً يتسبّب به في غالبية الأحيان نواب “الدستوري الحرّ”، الذين لم يفوتوا جلسة من دون احتجاج وإثارة الفوضى، فمرة يقاطعون سير العمل بالصراخ والصياح وأخرى يعتصمون داخل قاعة الجلسات العامة وفي مكتب البرلمان، ليعتاد التونسيون على مشهد قطع الأعمال والاحتجاج وتبادل التهم والشتائم.
وتُتهم رئيسة “الدستوري الحر” عبير موسي من قِبل بعض الكتل بتعمّد تعطيل أعمال البرلمان وإثارة الشغب، وسبق أن دان رؤساء الكتل والمكتب ممارساتها.
وسبق لرئيس مجلس النواب راشد الغنوشي أن ذكر في تصريح صحفي سابق أن موسي تتعمّد التحريض على الفوضى وتعطيل عمل البرلمان والإساءة لصورة المجلس، معتبراً أن ما تقوم به من تعطيل هو جريمة موصوفة.
وقال الغنوشي في حينه إن هناك نيّة مبيتة وتخطيطاً ممنهجاً من “الدستوري الحر” لتعطيل مؤسسة البرلمان وتقديم صورة مشوّهة عن النواب.
وفي سياق متصل، اتهم الأمين العام لـ”الحزب الجمهوري” عصام الشابي، موسي بأنها “رأس حربة إضعاف العمل البرلماني”، لافتاً إلى “أن مهمتها إرباك الانتقال الديمقراطي والعمل على فشل التجربة الديمقراطية فثقافتها معادية للديمقراطية، ولا يمكن فصل ما تقوم به عما يُحاك لتونس في الغرف المظلمة الخارجية”.
