البرلمان يناقش المرسوم 116 اليوم
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة صباحًا، الثلاثاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب ويتضمن جدول الأعمال، وفق بلاغ للمجلس:
الإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل مجلس نواب الشعب
النظر في مشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية. عدد 63/2019
مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها. عدد17/2020.
مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. عدد 34/2020.
ويثير مقترح القانون الأخير منذ الإعلان عنه جدلًا واسعًا إذ ترفضه نقابات الإعلام وحذرت من انعكاسات خطيرة له.
وكانت أكدت نقابات الإعلام في تونس (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام المنضوية ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل)، في بيان الاثنين 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أن مقترح قانون عدد 2020/34 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، يتضمن تعديلات متعارضة مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.
يذكر أن مقترح قانون عدد 2020/34 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، هي مبادرة تشريعية مقدمة من كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي وهي متكونة من 3 فصول، تتضمن تعديلات على المرسوم 116/2011 وتتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية.
وشددت النقابتان على رفضهما لهذه المبادرة التشريعية “باعتبار أنها تشرّع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية”.
ودعتا، في ذات السياق، “أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدًا عن لوبيات المال الفاسد والأجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الإعلام ورفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري، الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء وهيئة الاتصال السمعي البصري”، مع التعبير عن استعدادهما لخوض كافة التحركات النضالية من أجل التصدي لهذه المبادرة.
