إقالة مسؤوليين جهويين عقب فاجعة سبيطلة

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنه على إثر الحادثة الأليمة التي جدّت فجر الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 بمدينة سبيطلة بولاية القصرين والتي أدّت إلى وفاة مواطن إثر تنفيذ قرار هدم لكشك بالجهة، قرّر رئيس الحكومة هشام المشيشي إقالة كلّ من والي القصرين ومعتمد سبيطلة وإعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة.

كما تم تكليف كلّ من وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالتحوّل فورا إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد.

وأشارت رئاسة الحكومة إلى أنه تمّ فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة وأنه سيتتمّ موفاة الرّأي العام بنتائجه في الإبّان.

ومن جانبه قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين أنه أعطى التعلميات لفتح بحث حازم وجدي في وفاة مواطن أثناء تنفيذ قرار هدم عدد من الأكشاك في معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين.

وفي تصريح صحفي عقب اجتماع مغلق جمعه رفقة وزير الشؤون المحلية بالمعتمد الأول والكاتب العام لولاية القصرين، أفاد توفيق شرف الدين أن الأبحاث ستكشف الحقيقة كاملة، مشددا على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها لتحديد المسؤوليات وإثبات أي تقصير.

وفيما يتعلق بالدعوات إلى التراجع عن قرار إقالة والي القصرين، أوضح الوزير أن قرار الإقالة يتجاوزه.

وقد تناول لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج برئيس الحكومة هشام المشيشي، الوضع العام بالبلاد وخاصة الحادثة المأساوية التي حصلت فجر هذا اليوم بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين وأدت إلى وفاة أحد المواطنين.

وقال بلاغ لرئاسة الجمهورية، إن رئيس الدولة شدّد على تحميل كل طرف مسؤولياته كاملة مؤكدا على وجوب تطبيق القانون على الجميع مهما كانت المسؤولية التي يتحملها.

كما أكد أيضا على أن القانون لا يجب أن يطبّق على جزء دون آخر فالجرائم التي قام بها من نهبوا أموال الشعب على مدى عقود بقيت في رفوف المحاكم بلا ملاحقة ناجعة ولا جزاء، بل أكثر من ذلك من مكانه السجن صار يتطاول على الدولة وعلى رموزها حسب نص البيان.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع الصحي في البلاد وضرورة تغليب آراء المختصين الصادقين عوض فسح المجال إعلاميا لمن يريد الاستثمار في هذا الوضع الطارئ وفي بؤس أغلبية التونسيين.