تظاهر العشرات من التجار المستقلين صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر ولاية تونس من أجل مطالبة المسؤولين بالإسراع في صرف القرض الذي تمت المصادقة عليه والذي لا يزال معطلا.
وتجمع التجار المستقلين هاتفين بوجوب صرف القرض الحسن (قرض من دون فوائد) قصد مساعدتهم على إعادة الانطلاق في نشاطهم الذي تضرر جراء جائحة فيروس كورونا.
واتهم التجار عدد من مسؤولي الولاية بتعمد تسويفهم من خلال المطالبة بالاستظهار بوثائق جديدة على الرغم من انه تم وفق رأيهم استيفاء جميع الوثائق المطلوبة.
وقال كاتب عام نقابة التجار المستقلين باتحاد عمال تونس معز العلوي في تصريح إعلامي، انه إلى حدود اليوم لم يقع صرف المبلغ المخصص وقدره 116 ألف دينار ستوزع على 84 تاجرا لتحسين وضعيتهم المادية بمعدل 1300 دينار لكل تاجر مستقل والانطلاق في العمل والقيام بحملات نظافة في الفضاءات المخصصة للتجار المستقلين إلا أن البيروقرطية المقيتة وفق رأيه حالت دون صرف القرض.
وأضاف في سياق متصل أن التجار المستقلين جوبهوا بتسويف من طرف مسؤولي الولاية على الرغم من أن التجار المعنيين استكملوا جميع الوثائق الإدارية المطلوبة.
وأكد أن المجلس الجهوي لولاية تونس كان قد صادق على صرف القرض واعتبر أن القرض بالرغم من كونه زهيد إلا انه قادر على مساعدة التجار المستقلين من مجابهة جائحة فيروس كورونا واستعادة نشاطهم المعطل ومصاريفهم اليومية.
