تونس.. عقوبات مالية لعدم الالتزام بارتداء “الكمامة”

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس السبت، عن فرض عقوبات مالية بداية من الأسبوع القادم، إزاء عدم ارتداء “الكمامة” وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الحكومة في تونس، عقب زيارة المشيشي إلى ثكنة الحرس الوطني “بالعوينة” تلقت الأناضول نسخة منه.

واطلع المشيشي خلال الزيارة، وفق البيان، على “سير العمل بقاعة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا”.

وشدد على “أهمية وعي المواطن باعتماد وسائل الوقاية المتاحة، بما يساهم في الحد من جائحة كورونا، ويقلص من نسقها التصاعدي، خاصة خلال الفترة الحالية”.

وأكد المشيشي، على “أهمية رفع جاهزية قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا”.

وطلب المشيشي، بحسب البيان، “ربط قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بصفة مباشرة ومتواصلة بالولاة في كامل الجمهورية، بما يسهل إعداد التصورات وحسن إدارة الأزمة”.

يذكر أن 7 ولايات تونسية تخضع لحظر تجول ليلي وهي قابس (جنوب) و سوسة (شرق) والمنستير (شرق)، علاوة على 4 ولايات بإقليم تونس الكبرى وهي تونس العاصمة، ومنوبة، وبن عروس، وأريانة، إضافة إلى 11 مدينة أخرى.

والخميس، سجلت وزارة الصحة التونسية 45 وفاة و2357 إصابة بفيروس كورونا وفقا لفحوصات أجرتها الثلاثاء والأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 26 ألفا و899، منها 409 وفيات.

تقليص المقررات الدراسية

إلى ذلك، اقتضى التعليم بنظام الأفواج، الذي فرضته جائحة كورونا، التقليص من عدد الأسابيع المرصودة للتدريس إلى النصف، مما أدى إلى ضرورة التخفيف من المقررات الدراسية حتى تتلاءم مع الزمن المدرسي الجديد، وذلك استئناسا بما وقع العمل به في مختلف بلدان العالم باعتبار أن الجائحة كانت عامة.

وأكدت السلطات التربوية في تونس أن التخفيف حافظ على هيكل التعلّمات وراعى عدم المساس بالتكوين الأساسي للطالب.

فرض التوقيت الجديد للدراسة في تونس إجراء جملة من التنقيحات والتحويرات الضرورية على محتويات المقررات المخصصة لهذا العام الدراسي، بهدف تخفيفها والتمكن من استكمال مقررات العام الفارط.

ويدرس الطلاب في تونس حاليا يوما بيوم، وفق نظام الأفواج، مما قلل من عدد الأسابيع المرصودة للتدريس من 32 أسبوعا إلى 16 أسبوعا، وذلك توقيا من انتشار عدوى فايروس كورونا في المؤسسات التعليمية وتعزيزا لإجراء التباعد الاجتماعي درءا للمخاطر.

وقال وزير التربية فتحي السلاوتي، إن هناك لجانا تشتغل على التخفيف من البرنامج باحترام مجموعة من المقتضيات، وذلك في رده عن أسئلة النواب في الجلسة العامة بالبرلمان.

وبين السلاوتي أن المقتضيات تتمثل في عدم حذف أو إضافة أي مادة والمحافظة على هيكل التعلمات، وعدم المساس بالتكوين الأساسي للطالب، والمحافظة على مصداقية الشهادات الوطنية، والاستئناس بما وقع العمل به في مختلف بلدان العالم بحكم أن الجائحة كانت عامة.

برامج مخففة

كما أشار السلاوتي إلى أن البرامج المخففة ستكون بين أيدي المدرسين قبل نهاية شهر أكتوبر، مؤكدا أنهم اعتمدوا إدخال التعديلات اللازمة على المراقبة المستمرة في ضوء تخفيف البرامج وأن منشورا يتعلق بهذا الأمر سيصدر قريبا.

من جهتها بينت روضة عيفة، عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن التخفيف في المقررات الدراسية هو من مشمولات المتفقدين مشيرة إلى أن جلسات ماراطونية تمت في الغرض.

وقالت عيفة إن المتفقدين سيجتمعون بالمدرسين ليشرحوا لهم عملية التخفيف والمواد التي سيشملها والوحدات الدراسية أيضا، مؤكدة أن الاجتماعات ستكون عن بعد، مشيرة إلى أن التخفيف اقتضاه التوقيت الجديد للدراسة.