مرصد الحقوق والحريات: الجهات الرسمية صامتة على التهديدات الأمنية
دعا مرصد الحقوق والحريات الجهات الرسمية وخاصة وزارة الداخلية والجهات القضائية إلى تحمل مسؤوليتها “إزاء الانفلاتات المتكررة لعدد من منتسبي جهاز الأمن”.
وأكد ضرورة “التصدّي لهذه الانفلاتات بكل صرامة حتى لا يتواصل إحساس المعتدين بأنهم محميون لا تطالهم يد العدالة وأنهم يستطيعون دائمًا الإفلات من العقاب رغم ما يمارسونه على الأرض من اعتداءات جسدية وعلى مواقع الانترنت من تحريض على القتل ومن تهديد بما يوجب عقابا جزائيا ما يعكر صفو الأمن والنظام العامين”.
وقال إن بعض النقابات الأمنية ومنتسبيها تستمر “في التنكيل بعدد من المواطنين التونسيين سواء بالتشهير بهم وحرمانهم من كل حقوقهم عند الإيقاف والاحتفاظ، أو بثلبهم وشتمهم وتهديدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم حتى بالقتل والاغتصاب”.
وأضاف أن هذه الاعتداءات والتهديدات بلغت ذروتها وزدادات وتيرتها تجاه الناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين والصحفيين، مثلما حصل مع الصحفي أمين قارة، والصحفية وصال الكسراوي والحقوقية مريم البريبري، وغيرهم من الذين مارسوا حقهم في التعبير عن إستنكارهم لتجاوزات بعض الأمنيين، أو عبروا عن رفضهم لتمرير قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين الذي يسعون لتمريره من أجل الإفلات من المحاسبة والعقاب.
وفي هذا الإطار، أكد مرصد الحقوق والحريات رفضه “القطعي والمبدئي” لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين “باعتباره قانونًا لا دستوريًا يندرج ضمن تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وباعتبار أنّ القوات المسلحة تمتلك ترسانة من التشريعات والقوانين التي تحميها أثناء عملها بما في ذلك بمناسبة دفاعها الشرعي عن النفس والمنشآت”
ودعا مجلس نواب الشعب إلى رفض مشروع القانون المذكور برمته، مع تقديم مبادرات تشريعية أخرى تعنى بالمسائل الإجتماعية خاصة لشهداء وجرحى المؤسسة الأمنية.
