عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضه لمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح لما له من اثار سلبية تهدد “الحريات الفردية والعامة”.
واعتبر المجلس في بيان نشره اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 أن مشروع القانون المعروض على مجلس نواب الشعب “يمس من مبدا المساوات” الذي اقره الدستور التونسي ومن الحقوق الأساسية الكونية التي اقرتها المعاهدات الدولية.
وأكد بيان الهيئة أن المشروع المعروض: “يمثل خطراً على مكتسبات الشعب التونسي في حرية التعبير وحرية الاعلام والصحافة “و من شأنه حسب بيان الهيئة أن يشرع للإفلات من العقاب وأن يعيد نظام القمع”.
وحمل بيان الهيئة المسؤولية لنواب مجلس نواب الشعب: “يحمل مجلس الهيئة كافة نواب الشعب المسؤولية التاريخية في رفض هذا المشروع برمته و عدم المصادقة عليه”، وطالب في نفس السياق الجمعيات والمنظمات الوطنية بالتصدي لهذا المشروع “الجائر”.
وينص الدستور التونسي في فصله 21: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
وأثار مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح جدلاً واسعاً في تونس وعارضت جمعيات و منظمات وطنية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، نقابة الصحفيين ومناهضة التعذيب مشروع القانون و اعتبرت هذا ان المشروع يشكل “خطرا” على الحقوق و الحريات في تونس.
وبحسب هذه المنظمات الرافضة لمشروع القانون يعطي هذا القانون فرصة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية، وللتذكير تم تقديم مقترح المشروع سنة 2015 اثر سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي طالت قوات الامن حينها.
