شهد النمو الاقتصادي للبلاد تراجعا حادا قدّرت نسبته ب21،6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع بـ 2،1 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، ويعزى هذا الانكماش، غير المسبوق، أساسا، إلى تقهقر الإنتاج في كل القطاعات ماعدا القطاع الفلاحي.
وأوضح مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه الدوري، الأربعاء، الاقتصاد التونسي، تبعا لذلك، يكون قد تراجع بنسبة 11،9 بالمائة بالأسعار القارة خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنة بسنة 2019.
وبخصوص التطوّرات الأخيرة المتعلّقة بالتضخم والتوقعات المرتقبة، سجل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الانخفاض الملحوظ في نسق الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، الذّي من المتوقع أن يتواصل في الفترة المتبقية من سنة 2020.
وتراجعت نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى مستوى 5،4 بالمائة خلال أوت 2020 مقابل 5،7 بالمائة في شهر جويلية 2020 نتيجة للتباطؤ المسجل على مستوى نسق تطور أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة والخدمات.
كما واصلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تراجعها، سيما، “تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة” ليبلغ5،3 بالمائة في أوت 2020 مقابل 5،5 بالمائة في جويلية 2020.
وقد خفّض البنك المركزي التونسي ب50 نقطة أساسية من نسبة الفائدة المديريّة لتصبح في مستوى 6،25 بالمائة بعد أن كانت في حدود 6،75 بالمائة.
وأرجع مجلس ادارة البنك قرار التخفيض في هذه النسبة الى الرغبة في “المساهمة في توفير الظروف الملائمة لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي مع المحافظة على الاستقرار المالي”.
