أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة والذي خصٌص للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 إضافة إلى عرض حول مستجدّات الوضع الصحي العام بالبلاد.
وفي افتتاح أشغال المجلس أفاد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن الحكومة ستعتمد مقاربة براغماتية في تعاطيها مع الوضعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مقاربة تتجه مباشرة إلى الحلول العملية وإلى الإنجاز بعيدا عن الشعارات والعناوين الفضفاضة لتهتمّ مباشرة برفع كل العراقيل التي تقف عائقا أمام انجاز المشاريع الوطنية والجهوية أو التي عطّلت روح المبادرة وأوقفت دور الاستثمار.
وشدّد رئيس الحكومة على أنه لا مجال اليوم لاتباع مقاربة بيروقراطية في التعاطي مع الشأن التنموي، وعلى ضرورة استحداث حلول مجدّدة خارجة عن السّائد والمألوف حتى تُحدث تغييرا سريعا في حياة المواطنين.
واعتبر أن تحفيز الكفاءات الوطنية العالية يُعدّ خطوة ضرورية لتشجيعها حتى تتحمّل المسؤوليات السامية على المستوى الجهوي، مشيرا أن التحفيز لا يكون دائما مادّيا، بل قد يكون أحيانا ماديا دون أن يترتّب عنه أثر على كتلة الأجور أو التوازنات العامة في إشارة إلى إقرار الزيادة الأخيرة للأجور في سلك الولاّة الذي رافقه تباعا تقليص وتسقيف للامتيازات العينيّة المخوّلة لهم بما يجعل الكلفة السنوية الجمليّة لتأجيرهم تبقى تقريبا بدون تغيير.
وبيّن هشام المشيشي أن الحكومة تعتمد الوضوح والمصارحة في مقارباتها سعيا إلى بناء واعادة الثقة سواء مع المواطنين أو مع الشركاء الاجتماعيين والمستثمرين وأصحاب المبادرات الخاصة باعتبارهم شركاء أساسيون في معركة التنمية والإصلاح والنماء.
كما دعا رئيس الحكومة أعضاء حكومته إلى ضرورة التنسيق المسبّق مع رئاسة الحكومة بخصوص التفاعل مع كل مؤسسات الدولة من مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية في اطار الصلاحيات التي أقرّها الدستور وفي تناغم تام بين المؤسسات الدستورية.
وبعد التداول والنقاش صادق المجلس على:
1-مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018.
2-مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
3-مشروع قانون المالية لسنة 2021: الأحكام والميزانية.
