غازي الشواشي: دول خليجية رفضت التعاون مع تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة
اتهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق والقيادي في التيار الديمقراطي غازي الشواشي وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي بتعمّد تعطيل مسار استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج.
وقال، في حوار في تلفزي، إن الجهاز الدبلوماسي التونسي أخفق طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مشددًا على وجود “تقصير متعمّد” وفق تعبيره.
وأكد أن باب استرجاع الأموال المنهوبة سيغلق على تونس عام 2021، مبينًا أنه تلقى زمن تولّيه الوزارة مراسلة من الاتحاد الأوروبي باتجاه رفع التجميد عن الأموال المنهوبة.
وأضاف أن دولًا عربية خليجية رفضت التعاون مع تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أن التقديرات الدولية تتحدث عن “أموال ضخمة” مشيرًا إلى عدم وجود تقديرات تونسية حول حجم هذه الأموال.
وقدّر الشواشي أن أن الأمل الوحيد المتبقي هو على المستوى الدبلوماسي في الفترة المتبقية قبل رفع التجميد، مشيرًا إلى أن المسار القضائي انتهى بتقديره.
وبخصوص ملف التصرف في الأملاك المصادرة، قال وزير أملاك الدولة السابق إنه يعدّ من ملفات الفساد بعد الثورة، مؤكدًا أن المتصرفين القضائيين لم يكونوا أمناء ولم يحسنوا التصرف في إدارتها، مشيرًا إلى رفع قضايا جزائية ضدهم.
وتحدث عن تعمّد سوء التصرف في الأملاك المصادرة في فترة حكم نداء تونس والنهضة وذلك بهدف الابتزاز وفق تأكيده، مبينًا أنه لم يقع تنفيذ مرسوم المصادرة بالخصوص على أملاك رجل الأعمال مروان مبروك.
ودعا الشواشي إلى إعادة النظر في الإطار القانوني للمصادرة وسن قانون خاص بالصلح الجزائي وفق شروط العدالة الانتقالية، مبينًا أنه كان يوجد تنسيق بين وزارة أملاك الدولة ورئاسة الجمهورية في وقت سابق بخصوص هذا الملف.
