أفادت 4 منظمات حقوقية، الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2020، أن وزارة الداخلية التونسية أفرجت عن 22 مهاجرًا محتجزين تعسفيًا في مركز الوردية، وفقًا لقرارات استعجالية صادرة عن المحكمة الإدارية في مطلع شهر جويلية/يوليو.
وقالت المنظمات، وهي منظّمة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة تونس أرض اللجوء، إن القرارات تقضي بإيقاف التنفيذ ضد إيواء هؤلاء المهاجرين بمركز الوردية على أساس أن حرمانهم من الحرية يتعارض مع أحكام القانون التونسي، وكذلك مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشارت، في بيانها، إلى أن وزارة الداخلية “استغرفت للأسف أكثر من شهرين لتطبيق هذا القرار التاريخي والإفراج عن المهاجرين المعتقلين منذ أشهر دون أي سند قانوني”.
ولكن أكدت المنظمات أن “هذا الانتصار يبقى منقوصًا”، مشيرة إلى احتجاز مهاجرين جدد بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية في ظروف مزرية، دون أي إجراء قانوني أو رقابة قضائية، ودون الحق في حضور محامي، ودون إعلام كتابي بالأساس القانوني للإجراء المتخذ ضدهم مع إيقافهم بمركز غير مسجل رسميًا كمكان احتجاز بتونس.
ودعت المنظمات حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، السلطات التونسية، وخاصة وزارة الداخلية، إلى احترام الأساس القانوني لقرار المحكمة الإدارية التي بتت في عدم شرعية حرمان المهاجرين من الحرية في تونس ووضع حد لاستخدام مركز الوردية كمكان للاحتجاز.
