مكتب البرلمان يستنكر ”مغالطات” حزب عبير موسي

استنكر مكتب مجلس نواب الشعب في بيان ما صدر عن كتلة الحزب الدستوري الحر من ما وصفها بمغالطة وادعاء حول زعمها فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة وعدم إدراجه في جدول أعماله.

وأوضح أنّ مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وقد تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك.

وذكّر المكتب أنّه قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من اللجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح مندّدا بهذه الممارسة التي أقدمت عليها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر والتي تستهدف بقية الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس وتضرب في عمق قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة.

وأضاف، في هذا الإطار، أنه تمّت المصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة أيام 6 و 7 و8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مذكرًا بأنّه قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من التشريع العام قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة.

جدير بالإشارة إلى أنّ المكتب ما يزال منعقدًا ولم يتطرّق بعد لأي مراسلة من كتلة الحزب الدستوري الحر بخصوص مشروع القانون المذكور.

يذكر أنه تم ايداع ثلاث شكايات جزائية لدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد عبير موسي ومجموعة من النواب وكل من سيكشف عنه البحث، “من أجل الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية وجرائم فساد مالي وجرائم متعلقة بالحق العام”.

وتضمنت الشكاوى، التي قدمها 5 محامين نائبين عن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، طلب التقدم من السلطة القضائية للبرلمان بطلب رفع الحصانة عن النواب المشتكي بهم والإذن بإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة وفتح بحث تحقيقي من أجل الأفعال الإجرامية موضوع الشكايات الجزائية التي تم نشرها.

وقد تم ايداع الشكاية الأولى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق بجرائم حق عام ومنها جريمة تعطيل عمل البرلمان.

أما الشكاية الثانية لدى القطب القضائي للإرهاب باعتبار أنه تم تعطيل عمل مؤسسات الدولة وتحديدا مجلس نواب الشعب. والشكاية الثالثة بالقطب القضائي المالي بشبهة الفساد المالي والانتفاع بالمال العمومي.