محمد علي الهيشري: عبير موسي تقوم بهرسلة القضاء التونسي

قال المحامي محمد علي الهيشري، في تصريحات اذاعية يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، إنّ ”كلّ ما جاء على لسان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حول المحامين الذين رفعوا قضايا ضدّها، لا أساس له من الصحة، وأنّ كلّه إدعاءاتها باطلة في حقّهم”، معتبرا أنّ عبير موسي بتصريحات مماثلة انما تقوم بهرسلة القضاء التونسي، حسب تعبيره.

وأكد أن جميع المحامين الذين رفعوا بها قضايا مستقلون ولا ينتمون إلى أي حزب، مشدّدا على أنّ غاية عبير موسي هي تعطيل العمل وإسكات الخصوم عبر شخصنة الإشكال.

وقال “منذ متى أصبحت المحاكمات في تونس سرية… المحاكمة لا تكون إلا علنية باستثناء الجرائم الأخلاقية”، وذلك على وردّ على قولها بـ”أنها تريد محاكمة علنية”.

ويشار إلى أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قالت أمس خلال حضورها في برنامج اذاعي، إنّها طالبت بمحاكمتها علنيا، واعتبرت أنّ القضايا المرفوعة ضدها تندرج في سياسة توظيف الحق في التقاضي لتبييض الإرهاب، حسب قولها.

يذكر أنه تم ايداع ثلاث شكايات جزائية لدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد عبير موسي ومجموعة من النواب وكل من سيكشف عنه البحث، “من أجل الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية وجرائم فساد مالي وجرائم متعلقة بالحق العام”.

وتضمنت الشكاوى، التي قدمها 5 محامين نائبين عن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، طلب التقدم من السلطة القضائية للبرلمان بطلب رفع الحصانة عن النواب المشتكي بهم والإذن بإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة وفتح بحث تحقيقي من أجل الأفعال الإجرامية موضوع الشكايات الجزائية التي تم نشرها.

وقد تم ايداع الشكاية الأولى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق بجرائم حق عام ومنها جريمة تعطيل عمل البرلمان.

أما الشكاية الثانية لدى القطب القضائي للإرهاب باعتبار أنه تم تعطيل عمل مؤسسات الدولة وتحديدا مجلس نواب الشعب. والشكاية الثالثة بالقطب القضائي المالي بشبهة الفساد المالي والانتفاع بالمال العمومي.