أثار مقطع مصور يظهر موكب رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى المدعوم والممول من دولة الإمارات العربية، جدلاً واسعاً في المجتمع التونسي، إذ ضم الموكب 7 مركبات بينها مركبات مصفحة تقل موسى وعدد من أعضاء حزبها، وسط تساؤلات حول مصدر حصول موسى على تكلفة شراء هذه المركبات والعناصر الأمنية الخاصة المحيطة بها.
ويرى مراقبون أن موسى وهي نائبة في البرلمان عن حزب لا يمتلك سوى 16 مقعداً في البرلمان التونسي، تحاول ترويج الأكاذيب في أوساط التونسيين بأنها مهددة، من خلال صنع حماية وهمية لها، معتمدة على عربات مصفحة وعناصر أمنية ملثمة ومسلحة خاصة، تبلغ ثمن توفيرها مئات الآلاف من الدولارات.
ذراع الإمارات
وتعتبر عبير موسى ذراع الإمارات في تونس ضد الثورة التونسية، إذ أعلنت موسى صراحةً في أكثر من مناسبة أنها ستقف سداً منيعاً أمام ثورة الربيع العربي في تونس، وتعمل بشكل متواصل على إعادة بناء حزب بن علي السابق الذي أزاحته الثورة التونسية.
وكتب المواطن Sellani Brahim في تعليق له على المقطع المصور: “ويل لتونس من العهر والفجور الذي ترعرع في أحضان النظام السابق. ستتطهر تونس من هذه الدياثة التي لا زالت ترعاها الدولة العميقة، ولكن بشرط أن يحافظ الأحرار على جذوة الثورة مشتعلة و لو في حدها الأدنى، فلا يقدر على فضح أعداء الشعب من المنافقين و رعاة العهر والدياثة إلا الثورة القوية الواعية”.
فيما قالت Lamia Karaborni: “كلبة التجمع ما عندها وين بش توصل. أكثر الشعب يكرهها لأنها عميلة وتسعى لإرجاع الديكتاتورية”.
وقال Abdallah Battach: “التافة والرويبضاء يلقوا الحضوة والاهتمام في هذا الزمن والصالح نهمله ولا نهتم به ويستهزؤ به وهذا سبب تأخرنا وانحطاط اخلاق المجتمع وفقدان الهوية”.
وكتب Abdallah Mansour: “يعاملونها على انها رئيسة المستقبل… وسيكون “صرحا من خيال فهوى”.. فهي مجرد “مرتزقة” تجدف ضد التيار ومعظم ابناء تونس يعرفون حقيقتها”.
وكان موقع “المراقب التونسي” كشف عن تأسيس خلية إعلامية إماراتية لدعم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، ضد ملاحقتها القضائية لعدائها المعهود للثورة التونسية وتعطيلها الممنهج لجلسات البرلمان التونسي منعاً لتحقيق استقرار البلاد، ولفسادها المالي.
عداء الثورة
وعُرف عن موسي عداؤها للثورة التونسية، وقد عمدت في مرات عديدة إلى تعطيل جلسات البرلمان واتهمها محامون بأنها تقدم خدمة لأجندات خارجية بهدف ترذيل وتعطيل سير هذا المرفق السيادي.
وكان رئيس البرلمان التونسي السابق، مصطفى بن جعفر قال: إن “حزب بن علي” (في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر المدعوم من الإمارات العربية المتحدة)، يتغذى على الفوضى في تونس.
وفسر بن جعفر خلال تصريحات له الاثنين الماضي، صعود الحزب الدستوري الحر في استطلاعات الرأي أنه “يعكس الواقع الذي وصلنا إليه”.
وأضاف: “هذا الحزب يستفيد من حالة الفوضى التي تعيشها البلاد، للترويج لخطابه القائم أساسا على الإقصاء، ومحاربة الإسلاميين”.
