نائب في البرلمان يُكذب بيان الخارجية بخصوص القبطني
ربط النائب محمد عمّار قرار وزارة الخارجية التونسية باقالة السفير التونسي السابق في الأمم المتحدة، قيس القبطني، بملف سد النهضة وكذب ماجاء ببيان الخارجية حول أسباب الاقالة.
وأشار عمّار إلى أن قرار إقالة القبطني ربما يتعلق بأزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا، مشيرا إلى أن القاهرة استدعت أخيرا سفيرها لدى تونس.
وقال النائب عن حزب التيار الديمقراطي على صفحته في موقع فيسبوك، “سفيرنا لدى الأمم المتحدة يستقيل ولم يعد يثق في قيس سعيد. هذا الخبر يغزو حاليا صفحات التواصل الاجتماعي. هل تساءل إعلامنا هل تمت إقالته ام استقال؟ لماذا استدعت مصر سفيرها في تونس؟ وماذا فعل قيس القبطني سفيرنا في الأمم المتحدة بملف سد النهضة (خلاف وشكوى في الأمم المتحدة بين السودان ومصر من ناحية وأثيوبيا من ناحية أخرى) هل أعلم السفير الموقر سلطات بلاده ورئيس جمهوريته بالملف؟”.
يأتي هذا بعد أن عبّرت وزارة الخارجية عن استيائها من تصريحات السفير التونسي السابق في الأمم المتحدة، قيس القبطني، إذ اتهم القبطني بـ”التطاول على مؤسسات الدولة ورموزها والمس من هيبة وصورة تونس بالخارج في خرق فاضح وغير مسبوق لواجب التحفظ المحمول على ممثلي الدولة التونسية وإطاراتها في مثل هذه المواقع الحساسة.”
وكان القبطني أكد استدعاءه إلى تونس وإعلامه بإنهاء مهامه، مقابل تعيينه في إحدى العواصم الغربية، مشيرا إلى أنه رفض هذا الأمر، وقدم استقالته بشكل نهائي من السلك الدبوماسي. وعزا هذا القرار إلى “المحيطين بالرئيس قيس سعيّد”، مشيرا إلى أن تغيير سفيرين لتونس لدى الأمم المتحدة خلال سبعة أشهر يعطي صورة سيئة جدا للبلاد في الخارج.
وقالت الخارجية في بيان أصدرته يوم الجمعة، إنها قررت إنهاء مهام القبطني وإعادته إلى تونس، وإلغاء قرار نقله إلى مراكز أخرى في إطار الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، مشيرة إلى أن قراراها هذا يتعلق بالأثر السلبي والاستياء العميق الذي أثارته تصريحاته الأخيرة لدى كافة الأسرة الدبلوماسية.
من جانب آخر، تحدثت الوزارة عن تسجيل عدة إخلالات لدى القبطني في طريقة التسيير الإداري والمالي للبعثة الدبلوماسية التونسية لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى “تفطن مصالح وزارتي الخارجية والمالية إلى شروع المعني بالأمر في تجاوزات إدارية ومالية تم إيقافها وتضمينها في تقارير مفصلة أعدتها المصالح المختصة بالوزارتين، بما في ذلك سوء تصرف في ميزانية البعثة دون مراعاة للإكراهات والضغوطات التي تعاني منها ميزانية الدولة والظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا”، في إشارة إلى جود “شبهة فساد” تتعلق بالقبطني.
يُذكر أن إقالة القبطني أثارت جدلا كبيرا في تونس، حيث اعتبر عدد من السياسيين أن عزل سفيرين لدى الأمم المتحدة خلال سبعة أشهر يؤكد وجود تخبط كبير في السياسة الخارجية للبلاد.
