قطر تدعم جهود البلاد التونسية في استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج

في إطار مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة العدل و النيابة العامة لدولة قطر في مجال عمل النيابة العامة، استقبل وزير العدل محمد بوستة أمس الاربعاء النائب العام لدولة قطر الدكتور علي بن فطيس المرّي الذي يؤدي زيارة هذه الأيام إلى تونس رفقة وفد من النيابة العامة.

وقد تمحور اللقاء حول سبل دعم علاقات التعاون التونسي القطري في المجالين القانوني والقضائي، إلى جانب متابعة تقدّم ملف استرجاع الأموال التونسية المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج و بعض المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد وزير العدل حرص البلاد التونسية ووزارة العدل على الانفتاح على مختلف المقاربات والتفاعل الإيجابي مع كل فرص التعاون للمضي في دعم الخبرات القضائية و مزيد الارتقاء بأداء منظومة العدالة إلى أرفع المستويات.

ومن جانبه أكد النائب العام القطري عزمه على مواصلة دعم جهود البلاد التونسية في استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، بالنظر لخبرته في المجال و إسهامه الفاعل كمحامي الأمم المتحدة الخاص باسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.

هذا وقد استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الأربعاء 09 سبتمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة النائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري.

ونوّه المشيشي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين كما أكد على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها في كل المجالات.

وتناول اللقاء سبل مزيد الاستفادة من تجربة البلدين في ميادين التدريب والتكوين القضائي ومزيد تطوير التشارك والتعاون الفني في هذا المجال.

من جانبه أكّد النائب العام لدولة قطر حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع تونس في كل ما من شأنه أن يعود بالفائدة والازدهار على البلدين.

ومثل اللقاء فرصة قدّم خلالها النائب العام لدولة قطر تهانيه إلى السيد هشام مشيشي بمناسبة تعيينه رئيسا للحكومة متمنيا لحكومته التوفيق والنجاح في مهامها.