مرصد الشفافية يُقاضي موسي وأعضاء كتلتها

أعلن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 أنّه أودع ثلاث شكايات جزائية لدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد عبير موسي. ومجموعة من النواب وكل من سيكشف عنه البحث، “من أجل الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية وجرائم فساد مالي وجرائم متعلقة بالحق العام”، وذلك حسب بلاغ إعلامي للمرصد.

وتضمنت الشكاوى، التي قدمها 5 محامين نائبين عن المرصد، طلب التقدم من السلطة القضائية للبرلمان بطلب رفع الحصانة عن النواب المشتكي بهم والإذن بإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة وفتح بحث تحقيقي من أجل الأفعال الإجرامية موضوع الشكايات الجزائية التي تم نشرها.

وقال المحامي عدنان العبيدي، في تصريح إعلامي، إن الشكاية الأولى تم ايداعها لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق بجرائم حق عام ومنها جريمة تعطيل عمل البرلمان.

أما الشكاية الثانية لدى القطب القضائي للإرهاب باعتبار أنه تم تعطيل عمل مؤسسات الدولة وتحديدا مجلس نواب الشعب. والشكاية الثالثة بالقطب القضائي المالي بشبهة الفساد المالي والانتفاع بالمال العمومي.

وأكد العضو بالمجموعة المحامي عدنان العبيدي أنه سيتم مطالبة النيابة العمومية بالتحرك من أجل إحالة الملفات المذكورة على أنظار مجلس نواب الشعب من أجل النظر في مطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبير موسي من أجل تتبعها قضائيا في التهم الموجهة إليها.

يذكر أن هذه الشكوى ليست الأولى من نوعها التي تقدم ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. حيث قدم النائب عن حركة النهضة بشر الشابي في وقت سابق بشكوى جزائية مؤخراً ضد عبير موسى بتهمة كسب أموال دون وجه حق، وتعطيل أعمال البرلمان عبر تلقي أموال من الخارج وتحديدا من الإمارات.