الكشف عن خلية إعلامية إماراتية لدعم عبير موسى

كشفت مصادر رفيعة في تونس لموقع “المراقب التونسي” عن تأسيس خلية إعلامية إماراتية لدعم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، ضد ملاحقتها القضائية لعدائها المعهود للثورة التونسية وتعطيلها الممنهج لجلسات البرلمان التونسي منعاً لتحقيق استقرار البلاد.

وعُرف عن موسي عداؤها للثورة التونسية، وقد عمدت في مرات عديدة إلى تعطيل جلسات البرلمان واتهمها محامون بأنها تقدم خدمة لأجندات خارجية بهدف ترذيل وتعطيل سير هذا المرفق السيادي.

وذكرت المصادر أن خلية إعلامية تضم ممثل عن كل من قناتي سكاي نيوز والعربية، دشنت حملة لدعم موسى ضد القضاء التونسي، من خلال استغلال الحدث الأمني الإرهابي الأخير في سوسة، للتغطية على ملاحقتها القضائية.

ويرى مراقبون أن عبير موسى تحاول تجييش الرأي العام التونسي والعربي ضد الدولة التونسية والبرلمان، إذ اتهمت خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020، الدولة التونسية بالتخاذل في مكافحة الإرهاب.

وقالت موسى ”سنعطي الدولة الفرصة الأخيرة للتدارك والتحرك لتفكيك منظومة الإرهاب وداعميها، أو أن حزبها سيمر إلى تقديم شكايات لدى مؤسسات القضاء الدولية لإجبارها على مكافحة الإرهاب” على حد تعبيرها.

وأكد المراقبون أن موسى مدعومة من خلية الإمارات الإعلامية، تحاول استغلال العملية الإرهابية في سوسة لحرف أنظار الرأي العام عن فسادها السياسي وتكشف أوراق الدعم الإماراتي لها سعياً لإفشال الثورة التونسية التي أزاحت بن علي عن كرسي الرئاسة.

شكاوى قضائية ضد موسى

وكان عدد من المحامين التونسيين قرروا إيداع ثلاث شكاوى، في 5 سبتمبر الجاري، ضدّ عبير موسِي وعدد من أعضاء كتلتها بالبرلمان، وفقا لما أورده موقع إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة.

وحسب مصدر مطلع فإن الشكوى الأولى ستقدم ضد عبير موسي بتهمة الفساد المالي لدى القطب القضائي المالي، والثانية ستقدم للقطب القضائي للإرهاب في حق شخصها والكتلة البرلمانية التي تترأسها.

يأتي ذلك في حين ستقدم الشكوى الثالثة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جرائم الحق العام، ومنها جريمة تعطيل عمل مجلس نواب الشعب.

وفي 16 يوليو/تموز الماضي، شهد البرلمان التونسي موجة احتقان كبيرة، بعد احتلال نواب الحزب الدستوري الحر لمنصة رئاسة البرلمان، وهو ما اضطر رئيس البرلمان لرفع الجلسة، قبل أن يُعلن لاحقا قيامه برفع شكوى قضائية ضد نواب الحزب المذكور.

إدانة خطاب الكراهية

وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، خطاب الكراهية والتحريض الذي تمارسه بعض الأطراف، مطالبا بضرورة تفكيك الغطاء السياسي والحقوقي للإرهاب في تونس.

وأكد الاتحاد في بيان له، الذي يشكل قوة وازنة في تونس، أن الحرب على الإرهاب “ما زالت طويلة وتحتاج مزيدا من اليقظة والاستعداد وتوسيع مقاومته لتشمل تفكيك الغطاء السياسي والحقوقي والمالي الذي يدعمه والتصدي إلى خطاب الكراهية”.

وكان الرئيس قيس سعيد طالب في وقت سابق من مكان العملية بضرورة الكشف عمن يقف “وراء هؤلاء (الارهابيين)”.

وتوعد رئيس الوزراء هشام المشيشي في بيان “بالقضاء على الإرهابيين في القريب العاجل، واصفا إياهم بالجراثيم، مشددا على أن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل دحر الإرهاب”. ودعا “كل التونسيين إلى عدم الخوف”.