قلب تونس يدعو لتغيير وزراء في حكومة المشيشي
تعالت الأصوات الداعية لتغيير بعض أسماء الوزراء التي تضمنتها تشكيلة رئيس الحكومة التونسية الجديدة برئاسة هشام المشيشي بعد منحها الثقة في البرلمان التونسي بـ134 صوتا.
حيث أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس عياض اللومي أن حزبه لن يقبل أن يكون هشام المشيشي وزيرا أول، في إشارة إلى محاولة قيس سعيد قلب نظام الحكم وهو برلماني إلى رئاسي، مضيفا أن قلب تونس سيطالب بتغيير الوزراء الذين تم فرضهم من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضح اللومي أنه من غير المقبول أن يتلقى وزراء من الحكومة تعليمات من رأسي السلطة التنفيذية، مؤكدا أن لـ’’حزبه احترازات على وزراء فرضتهم رئاسة الجمهورية في وزارات السيادة وهو ما يعد انحرافا دستوريا خطيرا‘‘.
وبيّن البرلماني التونسي أنه إذا لم يجر هشام المشيشي تحويرا وزاريا فإن حزب قلب تونس سيصدر لائحة لوم ضد الوزراء المعنيين.
ورافقت تركيبة حكومة المشيشي انتقادات عدة بخصوص الأسماء المقترحة وتوفر عنصر الكفاءة والتسيير، فضلا عن الخلفية الحزبية والسياسية لبعض الأسماء، حيث تم اتهام الرئيس قيس سعيد ومستشارته نادية عكاشة بأنهما انحرفا بالمشاورات الحكومية عن مسارها الحقيقي.
وأفاد القاضي السابق والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب أنه ’’يحق للأحزاب السياسية دستوريا أن تسحب الثقة من أي وزير معين ترفض إشراكه في الحكومة وتجميع 109 أصوات في البرلمان لتفعيل ذلك‘‘.
وأضاف في تصريحصحفي أن “على هشام المشيشي أن يبرهن على عدم تبعيّته للرئيس قيس سعيّد ويبادر بعزل أو إبعاد الوزير الذي يراه، ويظهر في ثوب رئيس حكومة فعليا”.
ووصف أحمد صواب استبعاد وزير الشؤون الثقافية من قبل المشيشي ثم إعادة تثبيته من قبل الرئيس سعيد بـ”الإهانة”.
وبخصوص حصول اتفاق بين المشيشي والأحزاب السياسية يفضي إلى التخلي عن وزراء الرئيس قيس سعيّد، قال صواب “يجب أن يكون هناك تفاهم مسبق بين المشيشي والأحزاب”.
وفيما يرى بعض المراقبين أن إمكانية إجراء التغييرات واردة ومضمونة دستوريا، يذهب البعض الآخر إلى كونها “تجاوزا” أخلاقيا وعلائقيا من رئيس الحكومة الذي عينه الرئيس قيس سعيّد للاضطلاع بمهمة العمل الحكومي.
