الغنوشي يعرض على الأحزاب التونسية هدنة سياسية واجتماعية

قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، إن التداول السلمي على السلطة في تونس هو تعبير على الديمقراطية ومظهر من مظاهر الحضارة.

كما أكد الغنوشي إثر موكب تسليم المهام بين الحكومتين، أن “تونس تحتاج إلى هدنة اجتماعية وسياسية واستقرار أمام التحديات التي تواجهنا وتتطلب الالتفاف حول الحكومة”.

وتشير تصريحات الغنوشي إلى ضرورة إعطاء الحكومة الجديدة فرصة لحل مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية بينما تسود الأحزاب في البرلمان خلافات سياسية عميقة، أبرزها محاولات الأحزاب الموالية للإمارات مثل الحزب الدستوري الحر إنهاء أي تيارات أو أحزاب ذات صبغة إسلامية في تونس.

وجاء تمرير الحكومة الجديدة نتيجة لتحالفات غير طبيعية، لكن التصويت لها جاء ضد الرئيس قيس سعيد الذي أكد عدم توازنه وعدم كفاءته بسبب شخصنته الأمور برفضه التعامل مع الأحزاب وإصرار محيطه بتعيين الوزراء المقربين له في هذه الحكومة.

ويرى مراقبون أن التحالف الذي يدعم الحكومة الجديدة هو تحالف مصالح لا يقوم على مصالح الدولة، بل ويضم أيضا العديد من رموز الفساد، مؤكدين أن الشعب التونسي ليس أمام حكومة قادرة على التصدي للتحديات خاصة الأزمة الاقتصادية وهي ليست حكومة ثورية أو للدفاع عن سياسات البلاد.

عملياً، الحكومة الحالية هي حكومة أمر واقع ومصالح مشتركة لتجاوز المرحلة الراهنة، ولكن ما يزيد من صعوبة المهمة أمام هذه الحكومة هو وجود الوجود الفاسدة داخل الحكومة، واستمرار الرئيس التونسي وبطانته بتصدير الشخصيات الفاسدة خدمة لمصالحه.

ويرى المراقبون أن أي تدهور للأوضاع السياسية والاقتصادية، يجب أن يتحمله بالدرجة الأولى الطبقة السياسية والرئيس قيس سعيد، والأحزاب السياسية التي شكلت هذه الحكومة.