ارتفع احتياطي تونس من العملة الصعبة، اليوم الجمعة غرة جانفي 2021، إلى 23040 مليون دينار.
وهو ما يسمح للبلاد بتغطية 160 يوم توريد وفق آخر تحيين على الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
وبلغ الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 30 ديسمبر، 2160 مليون دينار.
أما الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، فقد بلغت خلال نفس التاريخ 15771 مليون دينار.
تجاوز احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى غاية يوم 23 ديسمبر 2020، قيمة 8ر22 مليار دينار، أي ما يعادل 159 يوم توريد.
أعلى مستوى
وبذلك يسجل احتياطي تونس من العملة الصعبة أعلى مستوى له منذ شهر ماي 2010. وفق المؤشرات النقدية والمالية، التّي نشرها البنك المركزي التونسي، أمس الخميس.
وسجل احتياطي تونس من العملة الصعبة زيادة بقيمة 9ر3 مليار دينار. مقارنة بذات الفترة من سنة 2019، ليتيح امكانية تغطية 52 يوم توريد إضافية.
وفسر البنك المركز تطور مدخراته من العملة الصعبة إلى تراجع خدمة الدين الخارجي المجمّعة. لتبلغ مستوى 6ر7 مليار دينار (9ر8 مليار دينار في ديسمبر 2019).
ويأتي ذلك مقابل ارتفاع عائدات العمل المجمّعة لتمر من 5 مليار دينار، سنة 2019، الى 5ر5 مليار دينار حاليا.
وتعزز هذا الاحتياطي، كذلك، نتيجة تقلص عجز الميزان التجاري إلى 6ر11 مليار دينار. مع موفى نوفمبر 2020 (انخفاض بنحو 1ر6 مليار دينار مقارنة بنوفمبر 2019). جرّاء التراجع الملحوظ في الواردات بنسبة 9ر19 بالمائة، لتناهز قيمتها 6ر46 مليار دينار، مقارنة بسنة 2019.
ارتفاع سابق
وارتفعت احتياطات تونس من العملات الأجنبية في أكتوبر الماضي، بقيمة 83.2 مليون دينار، لتصبح كافية لتغطية واردات 145 يوماً من احتياجاتها الأساسية.
وأشار البنك المركزي التونسي، في بيانات على موقعه الرسمي. إلى ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 21.332 مليار دينار، يوم الجمعة 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مقارنة بنحو 21.249 مليار دينار في اليوم السابق.
وارتفعت احتياطات المركزي التونسي من النقد الأجنبي بذلك بنسبة 0.39 بالمائة عن مستوياتها في اليوم السابق.
وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات لارتفاع الاحتياطات الأجنبية 14.43 بالمائة. وكانت قبل عام كامل بقيمة 18.642 مليار دينار، وتكفي لتوريدات 104 أيام.
وسددت تونس في 19 يونيو / حزيران الماضي، 418 مليون يورو (1.33 مليار دينار). في أصل وفوائد القرض الرقاعي المصدر بسوق السندات الدولية عام 2005، وكانت قيمته وقت الإصدار 400 مليون يورو.
وقرر المركزي التونسي في اجتماعه الأخير، الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 7.75 بالمائة.
