حكومة هشام المشيشي تنال ثقة البرلمان

نالت حكومة هشام المشيشي الثقة في البرلمان بـ 134 نائبا صوتوا بنعم، و 67 نائبا صوتوا بضد، فيما لم يحتفظ أي نائب بصوته.

وتصبح بذلك حكومة هشام المشيشي الحكومة الثانية التي يمنحها البرلمان ثقته منذ الإنتخابات التشريعية 2019، والحكومة الثالثة التي مرّت بمجلس نواب الشعب خلال أشهر.

وقد صادق البرلمان التونسي بالأغلبية على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي فيما كانت تحتاج فقط لـ109 أصوات للحصول على ثقة المؤسسة التشريعية.

وتأتي المصادقة بعد ساعات من النقاشات في الجلسة التي انطلقت صباح أمس الثلاثاء، والتي قال فيها رئيس الحكومة لأعضاء البرلمان إن مواجهة التحديات الاقتصادية التي وصفها بالخطيرة، ستكون أبرز أولوياته حكومته.

وقال المشيشي (46 عاما) في كلمة لدى افتتاح جلسة البرلمان لمنح الثقة إن غياب الاستقرار السياسي في البلاد خلال السنوات العشر الماضية حال دون تحقيق الأهداف المنشودة في التنمية. وأضاف المسؤول التونسي أن غياب الاستقرار أفقد الكثير من التونسيين الأمل في تحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا أن حكومته تضم كفاءات غير متحزبة.

وجدّد المشيشي تأكيد التزامه بالتعاون مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية في مختلف المجالات في تونس.

وخلال الجلسة، قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي إن الدستور يبقى الخيمة التي يلجأ إليها جميع التونسيين بغض النظر عن الخلاف على بعض بنوده التي تبقى قابلة للمراجعة بتوافق سياسي ومجتمعي.

وجدّد الغنوشي تأكيد التزام البرلمان بالواجب الموكل إليه، وهو مُصرّ على مواصلة الالتزام بأولويات الشعب وفق مقتضيات الدّستور. وأضاف “ديمقراطيتنا الناشئة تترسّخُ يوما بعد يوم رغم الصعوبات والتحديات، ونحن على يقين بأن إرادة الشعب سائرة في هذا الاتجاه الحواري والتوافقي”.