القروي: سعيد طلب من النهضة وقلب تونس إسقاط حكومة المشيشي
أكد رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، يوم الإثنين 31 أوت 2020، في لقاء اعلامي في ختام اجتماع المجلس الوطني للحزب، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد طلب من قلب تونس ومن حركة النهضة إسقاط حكومة هشام المشيشي.
وقال نبيل القروي أن سعيد إقترح عليهم مواصلة حكومة تصريف الأعمال لمهامها مقابل التخلي عن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وأكد نبيل القروي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد استدعى رئيس البرلمان راشد الغنوشي مؤخرا ووجه دعوة لحزب قلب تونس يطلب فيها دعمهم لعملية الاطاحة بهشام المشيشي الذي اختاره سابقا والعودة لحكومة الياس الفخفاخ لكن دون الابقاء على شخصية الفخفاخ .
وأضاف القروي إنهم سيمنحون الثقة لحكومة هشام المشيشي ثم سيقومون بسحب الثقة من بعض وزراء السيادة الذين عينتهم مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.
وأوضح أن جزء من تركيبة الحكومة المقترحة اختاره هشام المشيشي والجزء الثاني فرض عليه لحظات قبل الإعلان الرسمي عن تشكيلة الحكومة.
وذكر القروي أن هناك ائتلاف برلماني يتكون من 120 نائبا سيعملون معا من أجل مساندة المشيشي على خدمة مصالح البلاد.
وانتقد القروي عدم دعوة رئيس الجمهورية قلب تونس للاجتماعات المخصصة لمشاورات تشكيل الحكومة وعدم التفاعل معهم بخصوص اختيار الشخصية الأمثل لتكوين الحكومة.
وقال القروي إنه إذا لم يعترف رئيس الجمهورية بحزب قلب تونس فإن الحزب أيضا لن يعترف به.
واعتبر أن سعيد لم يعد رئيس كل التونسيين, بل هو فقط رئيس التونسيين الذين صوتوا له والمحيطين به.
ودعا رئيس الجمهورية إلى البقاء في حدود صلاحياته, وذلك في تعليق له على مطالبة سعيد الأحزاب بأن الحكومة, في حال مرت, يجب أن تمر دون تحويرات بعد مدة وجيزة.
وقال القروي إن سعيد لا يجب أن ينتظر أن تتم استشارته في تحوير بعض وزراء حكومة المشيشي, مضيفا أنهم في مؤسسة دستورية وسيمارسون صلاحياتهم مع حلفائهم بالبرلمان دون خوف بوضع من يرونهم مناسبين لتقلد مناصب بوزارات السيادة خاصة.
في المقابل, وصف القروي المشيشي ب “الشخصية المحترمة”.
وفي سياق متصل, أكد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أن الحكومة المقترحة ستمر تجنبا ل “العبث ولإنهاء فترة حكومة الفخفاخ”.
يشار إلى أن الإتلاف البرلماني المتكون من حركة النهضة وقلب تونس وكتل أخرى ومستقلين يتجه إلى منح الثقة لحكومة المشيشي.
ويعرض المكلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشي, اليوم الثلاثاء, حكومته على البرلمان في جلسة عامة من أجل منحها الثقة.
ويشترط أن تحظى الحكومة التونسية المقترحة ب 109 صوتا من جملة 217 نائبا حتى تحظى بمصادقة البرلمان.
وتتكون الحكومة المقترحة من 25 وزيرا و3 كتابات دولة, وهي حكومة كفاءات مستقلة مصغرة.
