كتلة الإصلاح و”تحيا تونس” تقرّران منح الثقة لحكومة المشيشي وحزب التيار لن يفعل
قرّرت كتلة الإصلاح وحركة “تحيا تونس” بالبرلمان التونسي منح ثقتيهما لحكومة هشام المشيشي والتصويت لصالحها خلال جلسة الغد الثلاثاء غرة سبتمبر.
وأكد رئيس الكتلة حسونة الناصفي في تصريح، أنه رغم تحفظهم على بعض الأسماء المقترحة في حكومة المشيشي، إلا أنهم قرروا منحها الثقة تغليبا للمصلحة الوطنية، وفق تعبيره.
كما أعلن وليد جلّاد القيادي بحركة “تحيا تونس” أنّ كتلتهم البرلمانية ستمنح ثقتها لحكومة هشام المشيشي.
وقال جلاد في تصريحات له: “اليوم نحن في الخيار الأقل سوءً فإمّا الذّهاب نحو المجهول وتعطيل مؤسّسات الدولة وانتخابات ستفرز نفس النتيجة، أو إضاعة الوقت باختيار خلفا للمشيشي”.
من جهة أخرى شدّد وليد جلّاد على ضرورة فتح قنوات الحوار بين الحكومة والكتل البرلمانية والأحزاب حول خريطة طريق للمرحلة القادمة.
فيما أكد القيادي في حزب التيار تمسكهم بموقف المجلس الوطني للحزب المتعلق بعدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي خلال الجلسة العامة بالبرلمان غدا الثلاثاء.
واعتبر العجبوني في تصريح أنّ حكومة المشيشي تفتقد للرؤية والخطوط العريضة للبرنامج والأولويات، منتقدا معايير اختيار أعضائها وتركيبتها “خاصة مع التخبط الذي حدث خلال تعيين بعض الأسماء وسيرهم الذاتية التي لا تخول لهم التواجد في حكومة أزمة، وفق تغييره.
ورأى أنّ حكومة المشيشي غير قادرة على مواجهة التحديات المقبلة، مؤكدا أن من مصلحة البلاد عدم إضاعة مزيد من الوقت. وقال “يمكن للحكومة أن تمر ولكن لن تدوم طويلا وستنتج عدم استقرار”
وتابع “الخلافات الواضحة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تجعلنا غير متفائلين بنجاح هذه الحكومة في الفترة المقبلة”.
وستثمل حكومة هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة بقرار من رئيس الجمهورية، غداً أمام البرلمان التونسي في جلسة لنيل الثقة، وسط تباين واضح في آراء ومواقف الأحزاب السياسية.
وتعقد حركة النهضة التي حصلت على أكبر عدد من مقاعد البرلمان التونسي خلال الانتخابات الأخيرة، اليوم الاثنين اجتماعاً لمجلسها الشوري، من أجل تحديد موقف محدد من هذه الحكومة، إذ يرى مراقبون أن النهضة ذاهبة إلى منح الثقة لهذه الحكومة لحكم الضرورة الذي يرفض تمرير الحكومة من أجل استقرار البلاد، أو إعطاء نواب الحركة الحرية للتصويت لهذه الحكومة سواء بنعم أو لا.
