عبير موسى تخطط لزيارة سرية تطبيعية إلى تل أبيب

كشفت مصادر مقربة من الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسى المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، أن قادة في الحزب عقدوا مؤخراً اجتماعاً ضيقاً برئاسة موسى، لمناقشة التطبيع مع إسرائيل.

ورغم أن تونس تمتلك مواقفاً صارمة إزاء التطبيع مع إسرائيل برفضه، إلا أن موسى وأعضاء الحزب ناقشوا إمكانية كسر هذا الجمود في تونس، وجعل المواقف التونسية سواء الرسمية أو الشعبية أكثر مرونة إزاء العلاقة مع إسرائيل- بحسب ما قالت المصادر لموقع “المراقب التونسي”.

لقاءات سرية

وأضافت المصادر أن موسى طرحت فكرة تنظيم لقاءات وجولات سرية إلى تل أبيب، للقاء مسؤولين إسرائيليين وممثلين عن المجتمع المدني الإسرائيلي، وهي فكرة لا ترفضها إسرائيل وترحب بها بشكل متواصل.

وأوضحت المصادر أن موسى قالت خلال الاجتماع أنها تشاورت مع عدد من الشخصيات العربية في الإمارات ودول أخرى في الخليج العربي، لمشاركة شخصيات عربية في هذه الزيارة لتل أبيب من أجل تجنب وضع حزبها في دائرة الإحراج في حال تم الكشف عن الزيارة.

ولفتت المصادر أن موسى تسعى من خلال هذه الزيارة، للحصول على دعم إسرائيلي إلى جانب الدعم الإماراتي لها، لحل البرلمان التونسي في حال لم تنل حكومة المشيشي الجديدة الثقة داخل قبة البرلمان بعد غدٍ الثلاثاء.

وكانت موسي عبرت يوم الثلاثاء 18 اوت 2020، عن رفضها إدانة تونس التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

وقالت موسي في برنامج” متابعات” على القناة الوطنية الاولى إن اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات شأنا داخليا.

وبخصوص بيان رئاسة البرلمان المندد بإعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل، قالت موسي إنها لا تعترف بوجود رئاسة البرلمان وترفض أي بيان صادر عنها.

حل البرلمان

وتسعى موسى جاهدةً لعدم نيل حكومة المشيشي الثقة، تمهيداً لحل البرلمان وقلب طاولته على حزب حركة النهضة الذي يتولى زعيمها راشد الغنوشي منصب رئيس البرلمان، وهو هدف لطالما كان هدفاً استراتيجياً لدى الإمارات العربية التي تعمل لإنهاء وجود الأحزاب الإسلامية في كافة الدول العربية.

ويمتلك الحزب الدستوري الحر 16 مقعداً داخل قبة البرلمان، وهو حزب ليس ذات تأثير كبير مقارنة بحركة النهضة التي تترأس البرلمان بحصولها على 54 مقعداً خلال آخر انتخابات برلمانية جرت في تونس.

ولكن الحزب الدستوري يسعى لضم أحزاب أخرى مثل التيار الديمقراطي إلى حلفه، من أجل الإزاحة بحركة النهضة، كما أنه يسعى بشكل متواصل لتقليب الرأي العام ضد حركة النهضة من أجل التأثير على أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

والحزب الدستوري الحر هو حزب سياسي تونسي تأسس في 23 سبتمبر 2013 من قبل رئيس الوزراء السابق حامد قروي تحت اسم الحركة الدستورية، قبل اتخاذ اسمه الحالي في 16 أغسطس 2016.

ويهدف الحزب لجمع مؤيدي التجمع الدستوري الديمقراطي للرئيس السابق زين العابدين بن علي، والعمل على تكرار تجربة نظام بن علي في تونس. ويترأس الحزب منذ 16 أغسطس 2016 المحامية عبير موسي.