الفخفاخ يطلب الإذن لاستعمال القوة العامة لتعيين خلف شوقي الطبيب

أفادت مصادر صحفية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ طلب الإذن من النيابة العمومية لاستعمال القوة العامة لتطبيق قرار تعيين القاضي عماد بوخريص رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا للعميد شوقي الطبيب المقال.

ويشار إلى أن رئاسة حكومة تصريف الأعمال كانت قد دعت أمس في بلاغ إلى تسريع انتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد لسدّ جميع منافذ التأويلات ولمزيد تعزيز استقلاليتها مطالبة جميع الأطراف بالالتزام بعلويّة القانون وتطبيق أمر التسمية فور صدوره.

في المقابل، أعلن شوقي طبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد المقال من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، أمس رفضه قرار الإقالة وتقدُّمه بالطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.

ومن جهة أخرى، فقد أفاد مصدر قضائي مطلع أنّ مكتب الضبط الخاص بالنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لم يسجل بتاريخ أمس الخميس 27 أوت الجاري ورود طلب كتابي رسميا من رئاسة الحكومة للإسعاف باستعمال القوة العامة لإخراج رئيس هيئة مكافحة الفساد المقال شوقي طبيب من مقر الهيئة وتنصيب رئيسها الجديد القاضي عماد بوخريص مكانه.

هذا وقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الخميس 27 أوت 2020 بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وتم خلال اللقاء التطرق الى الوضع السياسي العام بالبلاد والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي بما يضمن تحقيق انتظارات الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة في التنمية والكرامة الوطنية.

كما تم التشديد بالخصوص على ضرورة احترام القانون وتطبيقه.

يذكر أن مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالب رئيس الجمهورية بإتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لوضع حدّ لهذه الإنتهاكات الدستورية الصارخة في اشارة لقرار الاقالة

وشدد مجلس هيئة مكافحة الفساد على أن القرار المذكور فيه “تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة مقررة بــــ 6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، كما أنه انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات”، معتبرا أنه يتنزّل ضمن “القرارات معدومة الأثر”.

.