نائبة بالبرلمان: حكومة المشيشي تغيّرت في آخر لحظة في قصر قرطاج
كشفت الاربعاء 26 أوت، النائبة بالبرلمان عن كتلة الاصلاح أن تركيبة حكومة هشام المشيشي وحسب الكواليس تغيّرت في آخر لحظة في قصر قرطاج وفيها تدخلات عائلية حسب تعبيرها.
وأشارت نسرين العماري في لقاء اذاعي إلى أن تأخر اعلان تركيبة الحكومة يؤكّد وجود معركة على المناصب الوزارية وقالت ” كنا نقولو تأخر الاعلان عن الحكومة سببه أن الأحزاب تتعارك على المناصب الحكومية” وتساءلت قائلة “شكون المرّة هذي قعد يتعارك؟” في اشارة إلى أن أطرافا في القصر تدخلت في تركيبة الحكومة.
واعتبرت العماري أن حكومة المشيشي هي حكومة الرئيس قيس سعيد ونبّهت إلى أن الرئيس أصبح مشرفا على السلطة التنفيذية برئسيها مشدّدة على أن المسؤولية السياسية والاخلاقية سيتحملها رئيس الجمهورية وليس الأحزاب.
هذا وقد كشف رئيس الحكومة التونسية المكلّف هشام المشيشي مساء الاثنين عن تشكيلته الوزارية، مؤكّداً أنّها من “شخصيات مستقلّة”.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي “بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية… وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين”.
وقبل الكشف عن التشكيلة، عبّرت أحزاب عن رفضها لقرار المشيشي تكوين حكومة تكنوقراط، لكنها تجد نفسها مدفوعة لخيار التصويت بالموافقة تفادياً لجرّ البلاد التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً إلى انتخابات نيابية مبكرة.
وتعهّد المشيشي إثر تقديمه لأعضاء حكومته “العمل في كنف الاستقلالية والتفاعل مع كل المكوّنات السياسية… سنحاول أن نكون في تفاعل مباشر مع الطيف السياسي” في البلاد.
ومن المفترض بعد أن يشكّل المشيشي حكومته أن يدعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي النواب للانعقاد استثنائياً في تاريخ يحدّده مكتب البرلمان، وذلك بعد أن وجّه سعيّد فجر الثلاثاء مراسلة رسمية في ذلك، وفقاً لبيان من رئاسة الجمهورية.
ويجب أن تحصل حكومة المشيشي ثقة 109 نواب لكي تنال ثقة البرلمان.
