انتماءات حزبية في تشكيلة الحكومة “المستقلة”

نشرت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، قائمة اسمية للحكومة المقترحة بعد تسلم الرئيس قيس سعيد من رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقال رئيس الحكومة التونسية المكلف: “قدمت تشكيلة حكومتي المقترحة، التي ستعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها”.

وتضم تشكيلة الحكومة الجديدة، بحسب بيان الرئاسة:

وزارة الدفاع: إبراهيم البرتاجي

وزارة الداخلية: توفيق شرف الدين

وزارة العدل: محمد بوستة

وزارة الشؤون الخارجية: عثمان الجرندي

وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: علي الكعلي

وزارة تكنولوجيا الاتصال: محمد فاضل كريم

وزارة النقل واللوجستيك: معز شقشوق

وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية: كمال أم الزين

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: ليلى جفال

وزارة الصحة: فوزي المهدي

وزارة الشؤون الدينية: أحمد عظوم

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عاقصة البحري

وزارة الصناعة والطاقة والمناجم: سلوى الصغير

وزارة الشؤون المحلية والبيئة: مصطفى العلوي

وزارة المرأة والأسرة وكبار السن: ايمان هويمل

وزارة الشؤون الاجتماعية: محمد الطرابلسي

وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني: كمال دقيش

وزارة التجارة وتنمية الصادرات: محمد بوسعيد

وزارة الثقافة: وليد الزيدي

وزارة السياحة: حبيب عمار

وزارة التربية: فتحي السلاوتي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: ألفة بن عودة

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي

وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: ثرية الجريبي

وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية: حسناء بن سليمان

كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية: خليل شطورو

كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: محمد علي النفطي

كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة: سهام العيادي.

انتماءات بعض الوزراء
وتضم تشكيلة الحكومة الجديدة ٤ وزراء من حكومة إلياس الفخفاخ وهم: ثريا الجريبي وأحمد عظوم وعلي الحفصي ومحمد الفاضل كريم.

وينتمي علي الحفصي لحزب “نداء تونس”، كما ينتمي محمد الطرابلسي لحزب “تحيا تونس”

امتحان البرلمان
ومن المنتظر أن يراسل رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال الساعات القادمة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، لعقد جلسة عامة لمنح الثقة لفريق هشام المشيشي.

ووفق الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، “يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.

ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك، وفق ذات الفصل، تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.

وخلال سير عمل الجلسة العامة المنتظر عقدها لمنح الثقة للحكومة المقترحة من المشيشي، يتم قبل افتتاحها، توزيع ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها على النواب.

ويتولى رئيس المجلس، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، التقديم الموجز لموضوع الجلسة، ومن ثمة إحالة الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى بدوره، تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

وقبل التصويت على منح الثقة في الحكومة المقترحة، تحال الكلمة لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة، وبعد ذلك تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.

ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو، وفق الفصل 143 من النظام الداخلي للبرلمان، الذي ينص أيضا على أنه يشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات).

وفي ما يتعلق بما ينص عليه الدستور التونسي، فان الفصل 89، ينص على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.

ويقر نفس الفصل بأنه إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

ويضيف بأن الحكومة تعرض موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان كلف الحبيب الجملي المرشح من قبل حركة النهضة الحزب الفائز بأعلى عدد مقاعد بالبرلمان يوم 15 نوفمبر 2019، ولكنه لم يتمكن من نيل ثقة البرلمان في جلسة منح الثقة بعد أكثر من شهرين من تاريخ التكليف الأول.

واثر ذلك، اختار رئيس الجمهورية، إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة، وبعد مرور فريقه من امتحان البرلمان، قدم الفخفاخ استقالته لرئيس الجمهورية يوم 15 جويلة الفارط، بعد أن تعلقت بشخصه تهم تتعلق بتضارب المصالح