تونس من أسوأ دول العالم في سرعة الانترنات
احتلت تونس المرتبة 165 عالميا من بين 177 دولة في تصنيف ”Speedtest” تدفق الانترنات القار العالمي الذي نُشر في شهر مارس 2021.
وتصنيف تونس لم يتغير عن سابقه في نفس التقرير لشهر فيفري 2021.
وتم تقدير متوسط سرعة الوصلة الهابطة الانترنات (تنزيل) بـ 10.29 ميغا بت لكل الثانية (ميغابت في الثانية) ، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 98 ميغابت في الثانية وفيما يتعلق
متوسط سرعة التدفق التصاعدي (تحميل) ، تم قياسه عند 4.26 ميجابت في الثانية.
ويبلغ زمن انتقال سرعة النطاق العريض الثابت في تونس 55 مللي ثانية. في حين أن المتوسط العالمي 2 مللي ثانية.
وتحتل تونس المراتب الأخيرة في إفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويصدر ”Speedtest Global Index” بيانات سرعة الإنترنت من جميع أنحاء العالم في تقرير شهري يأخذ بعين الاعتبار بيانات من مئات ملايين الاختبارات التي يجريها أناس حقيقيون كل شهر.
الاستثمار في الرقمنة
وكان ناقش رئيس الحكومة هشام المشيشي مع سفير إسبانيا في تونس غييرمو أرديزون غارسيا. آليات دعم الاستثمار في مجال الرقمنة.
وأكّد رئيس الحكومة على عمق العلاقات التونسية الاسبانية التاريخية. والتي بلغت مستويات ممتازة باعتبار اشتراك البلدين في الفضاء الاورو-متوسطي.
كما شكر ضيفه على وقوف اسبانيا وتضامنها مع بلدنا لمجابهة فيروس كوفيد-19.
من جهته، أكد السفير الاسباني أنّ تونس دولة ديمقراطية وتشترك مع اسبانيا في نفس القيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، معتبرا انه رغم التاثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19. فان هذه الجائحة فتحت الباب للاستثمار في قطاعات اخرى لعل اهمها مجال الرقمنة القادر على جلب استثمارات هامة لتونس.
وثمّن الضيف الاسباني برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنوي الحكومة التوجه به الى صندوق النقد الدولي والذي جاء نتيجة التشاور مع المنظمات الوطنية.
وشدد على دعم اسبانيا لتونس على الصعيد الثنائي او لدى الاتحاد الأوروبي ولدى المنظمات والمؤسسات الدولية.
وأكد السفير الاسباني عزم بلاده على دعم الاستثمار في مجال الرقمنة ودعم المرأة وكذلك تقديم القروض الصغيرة لدعم المبادرة الفردية وبعث المشاريع الصغرى.
إصلاح اقتصادي
وكان ناقش رئيس الحكومة، خلال اجتماع بقصر الحكومة بالقصبة ضمّ رؤساء الغرف التجارية والصناعية المشتركة. البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الوطني.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ، بان المشيشي. أشار إلى أن اجتماع يندرج ضمن المقاربة التشاركية التي تنتهجها الحكومة من أجل الاعداد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط الاستثمار.
وأبرز أن المقاربة المعتمدة للإصلاح الاقتصادي وانطلاقا من مقترحات مختلف الشركاء تدارست الواقع القانوني والترتيبي المحيط بالاستثمار وسبل تبسيطه قبل التوجه للشركاء الدوليين بمشروع اقتصادي إصلاحي موحّد لمرافقة الدولة التونسية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
