تبعية عبير موسى للإمارات تفضح ازدواجية مواقفها
خلال حضورها في برنامج “متابعات” على القناة الوطنية الاولى تهربت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من سؤال يتعلق بإعلان الإمارات تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني ورفضت التعليق على الموضوع.
ولكنها اعربت عن رفضها للموقف الصادر عن رئاسة مجلس نواب الشعب والذي أدان الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي في بيان شديد اللهجة، حيث أعتبرت أن ذلك أمر داخلي يخص الإمارات فقط وأن الديبلوماسية التونسية قائمة تاريخيا على الحياد حسب تعبيرها .
و في تبريرها لتناقض مواقفها في علاقة بالمسألة الخارجية برفضها التعليق حول إتفاقية التطبيع بين الإمارات و الكيان الصهيوني مقابل تنديدها بالتدخل التركي في ليبيا، قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر بأن ليبيا تقع على حدود تونس و هي إمتداد لأمنها القومي .
وفي خبر سابق، علم موقع “المراقب التونسي” أن رئيسة الحزب الدستوري الحر راسلت الإمارات مشتكية من عدم قدرتها على المجاهرة بتأييد أبو ظبي بشأن اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني التي أعلنت عنه نهاية الأسبوع الماضي.
وحسب المصدر، فقد تفهمت الإمارات هذا الموقف وطلبت منها عدم الخروج إعلاميا وأن تتجنب السؤالات صحفية بهذا الشأن حتى تنتهي الموجة الاعلامية حول اتفاق التطبيع بين الدولتين.
هذا وقد نددت رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة في اتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني،واعتبرت الاتفاق التطبيعي تعدّيا على حقوق الشعب الفلسطيني وتهديدا صارخا لحالة الإجماع العربي والإسلامي، خاصة على المستوى الشعبي، الرافضة للتطبيع.
وذكّرت رئاسة مجلس نوّاب الشّعب التونسي، بمواقف المساندة الدائمة لكافة الشعب التونسي بمنظماته الوطنية ونسيجه المجتمعي وممثليه في مجلس نواب الشعب المندّدة بالسياسات الاستيطانية والاستعمارية والداعمة للحقوق الفلسطينيّة.
كما أعلنت عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتُها القدس الشريف.
وأعلنت الولايات المتحدة و”إسرائيل” والإمارات، نهاية الأسبوع الماضي، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات أبو ظبي والكيان الصهيوني، في اتفاق يعد الأول بين دولة خليجية والكيان الصهيوني.
وقوبل التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي بتنديد واسع من أحزاب ومنظمات نقابية تونسية بارزة، مثل حزب حركة النهضة، حركة الشعب، حزب التيار الشعبي، وحزب العمال.
