استطلاع: أكثرية التونسيين لا يثقون بشخصية عبير موسى
أظهر استطلاع للرأي أن أكثرية التونسيين لا يثقون بشخصية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وذلك في أحدث صدمة للسياسية المعروفة بولائها لقوى الثورة المضادة في تونس والموالية لدولة الإمارات.
أبرز البارومتر السياسي لشهر أوت 2020 الذي أنجزته سيغما كونساي بالتعاون مع جريدة المغرب أنّ مؤشر الثقة الكبيرة يتصدّره رئيس الجمهورية قيس سعيد ب54 بالمائة رغم تراجعه بخمس نقاط متبوعا بالقيادي بحركة النهضة ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكّي ب43 بالمائة الذي لم يخسر إلاّ نقطة واحدة.
ويأتي عضو البرلمان والكاتب الصافي سعيد ثالثا ب28 بالمائة ثم رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي ب23 بالمائة فرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ب21 بالمائة يليها السياسي أحمد نجيب الشابي ب17 بالمائة.
في حين تراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ ب20 نقطة كاملة في شهر واحد (الان 13 بالمائة).
أمّا بخصوص مؤشر انعدام الثقة كليا فنجد رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في المقدمة ب67 بالمائة، متبوعا حسب ما ورد في جريدة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء 18 أوت بالثلاثي رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد ب60 في المائة وأمين عام حزب العمال حمة الهمامي ونبيل القروي ب59 بالمائة لكليهما ثم رئيسة الدستوري الحر عبير موسي 54 بالمائة.
وسبق أن اتهمت عبير موسي من قبل سياسيين وبرلمانيين تونسيين من عدة أحزاب سياسية، بأنها ممولة ومدعومة من الإمارات العربية المتحدة وتقوم بتنفيذ أجندات خارجية.
وكان النائب عن حركة النهضة بشر الشابي قد تقدم بشكوى جزائية مؤخراً ضد عبير موسى بتهمة كسب أموال دون وجه حق، وتعطيل أعمال البرلمان عبر تلقي أموال من الخارج وتحديدا من الإمارات.
وقال الشابي، في تصريحات صحفية سابقة أن “عبير موسى كانت تعمل محامية سنة 2010 ولكنها لم تقدم طلب عدم مباشرة، وكانت تشغل خطة مكلفة بمهمة لدى وزير أول برتبة كاتبة دولة وتتحصل على امتيازات، فضلا عن نيابة المؤسسات العمومية، بما فيه تضارب مع خطتها”، مشيرا إلى أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قام بتعيينها في منصبها، في حين أنهى مهامها رئيس الحكومة الأسبق، الغنوشي في 2011.
واتهم النائب الشابي عبير موسى بأنها متورطة بالتلاعب بالمال العام، ويفترض محاسبتها بالقانون عبر إرجاع المال، والسجن الذي يمكن أن يصل إلى 10 سنوات.
